الرميد يفتح ملف مليارات البرنامج الاستعجالي والفرقة الوطنية تباشر الاستدعاءات

فتح وزير العدل والحريات ملف فضائح التعليم والاختلالات الخطيرة التي رافقت تدبير صفقات بالملايير، همت بالأساس صفقة العتاد الديداكتيكي التي كشفتها تسجيلات هاتفية مسربة، ما قد يعبد الطريق لفتح ملف صفقات أخرى متعلقة ببرنامج «جيني»، وأسطول سيارات الوزارة المرتبط بالبرنامج، ومصاريف مكاتب الدراسات.
و باشرت الفرقة الوطنية الاستدعاءات حسب "المساء" في هذا الملف بعد أن أحيلت عليها الشكاية التي توصل بها وزير العدل، والتي طالبته، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بإصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة، لفتح بحث عميق وواسع بخصوص مضمون وفحوى مكالمات هاتفية مسربة منسوبة للتيجانية فرتات، المديرة السابقة لأكاديمية الرباط، تتضمن وجود شبهة اختلالات كبيرة تعتري تدبير الملايير الخاصة بتنزيل وتدبير البرنامج الاستعجالي .
ومن المتوقع أن تكون عناصر تابعة للفرقة الوطنية استمعت، أمس، لمحمد الغلوسي باعتباره رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام التي تقدمت بالشكاية، في خطوة سيليها استدعاء باقي الأطراف المرتبطة بهذا الملف الذي جعل الوزارة مضطرة لتحريك المفتشية العامة للقيام بافتحاص في بعض الأكاديميات والنيابات، بعد الحديث عن معدات بالملايير تم ركنها في المستودعات لعدم قابليتها للاستغلال، فيما اختفت أخرى في ظروف مجهولة.
وكشفت مصادر مطلعة أن البحث في هذا الملف الذي يعد أكبر فضيحة في تاريخ التعليم بالمغرب قد يطال عددا من الأسماء والشخصيات التي كانت مسؤولة عن اقتناء المعدات من شركات وردت أسماؤها في التسريبات الهاتفية، إضافة إلى أن البحث قد يشمل مديري أكاديميات تقاعدوا، أو انتقلوا لتقلد مناصب أخرى، من بينهم اسم أصبح يتولى منصبا في السلطة.