وزارة العدل تدخل على الخط في ملف فضائح المخطط الاستعجالي للتعليم

استجاب مصطفى الرميد وزير العدل والحريات للشكاية التي توصل بها والتي طالبته، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بإصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة، لفتح بحث عميق وواسع بخصوص مضمون وفحوى مكالمات هاتفية مسربة منسوبة للتيجانية فرتات، المديرة السابقة لأكاديمية الرباط، تتضمن وجود شبهة اختلالات كبيرة تعتري تدبير الملايير الخاصة بتنزيل وتدبير البرنامج الاستعجالي .
و أشارت يومية المساء، أن الرميد فتح ملف فضائح التعليم والاختلالات الخطيرة التي رافقت تدبير صفقات بالملايير، همت بالأساس صفقة العتاد الديداكتيكي التي كشفتها تسجيلات هاتفية مسربة، ما قد يعبد الطريق لفتح ملف صفقات أخرى متعلقة ببرنامج «جيني»، وأسطول سيارات الوزارة المرتبط بالبرنامج، ومصاريف مكاتب الدراسات.
و قد يطال البحث في هذا الملف الذي يعد أكبر فضيحة في تاريخ التعليم بالمغرب عددا من الأسماء والشخصيات التي كانت مسؤولة عن اقتناء المعدات من شركات وردت أسماؤها في التسريبات الهاتفية، إضافة إلى أن البحث قد يشمل مديري أكاديميات تقاعدوا، أو انتقلوا لتقلد مناصب أخرى، كلهم متورطون في صفقات أجريت في إطار تنزيل البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، الذي أنفق عليه حوالي 50 مليار درهم.