مطالب بالتحقيق مع بلمختار وعدد من مدراء الأكاديميات والنواب

شكاية مباشرة للرميد تدعو لحجز كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بصفقات البرنامج الاستعجالي

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزير العدل باعتباره رئيسا للنيابة العامة، بإصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة قصد «فتح بحث عميق وواسع» بخصوص مضمون وفحوى مكالمات هاتفية مسربة تتضمن وجود شبهة اختلالات كبيرة تعتري تدبير ملايير الدراهم الخاصة بتنزيل البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.
ووجهت الجمعية طلبا مباشرا للرميد دعت فيه للاستماع إلى إفادات وتوضيحات وزير التربية الوطنية بخصوص ما ورد بالمكالمات الهاتفية موضوع هذه الشكاية باعتبارها الوزارة الوصية على قطاع التعليم.
كما طالبت الجمعية بالاستماع إلى بعض مدراء الأكاديميات، ونواب الوزارة، الذين وردت أسماؤهم ضمن المكالمات الهاتفية، وبعض الموظفين بوزارة التربية الوطنية مع الاستماع إلى ممثلي المقاولات التي استفادت من الصفقات العمومية المتعلقة بتدبير البرنامج الاستعجالي بأكاديمية الرباط وخاصة ( SDMTI و(MATSIND).
كما دعت الشكاية لحجز المكالمات الهاتفية ضمن قرص يتضمن كافة المكالمات المتعلقة بتدبير البرنامج الاستعجالي بأكاديمية الرباط، وحجز كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بالصفقات العمومية موضوع هذه الشكاية، واتخاذ كافة التدابير القانونية الرامية إلى إجراء البحث التمهيدي، مع متابعة كافة المتورطين في هذه القضية طبقا للقانون.
وقالت الشكاية إن هذه التسريبات ذكرت أسماء يفترض أنها لمدراء أكاديميات ونوابهم إلى جانب رجال أعمال أجانب لهم علاقة بجلب معدات مستعملة لإعادة تدويرها في صفقات البرنامج، مقابل عمولات ورشاوى على أساس أنها جديدة ومستوردة من الخارج، كما ورد ضمن المكالمات أسماء لأشخاص بالوزارة الوصية.
وتدور التسجيلات الهاتفية في مجملها حول صفقات أجريت في إطار تنزيل البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، والذي أنفق عليه حوالي 50مليار درهم، ومكن بعض المقاولات المحظوظة من مراكمة ثروات كبيرة، وهو الشيء الذي جعل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني يراسل أكاديمية الرباط للاستفسار عن مقاولتين هما ( SDMTI) و(MATSIND).
وعبرت الجمعية عن استغرابها لاعتقال مستخدمة من طرف مصالح أمن الدار البيضاء بتهمة تسريب المكالمات الهاتفية، دون اعتقال ومتابعة المتورطين الحقيقيين في تبديد المال العام، وهو ما «يخشى منه أن يكون اعتقالها باعتبارها كمبلغة عن جرائم الفساد، مقدمة لإفلات الجناة الحقيقيين من المساءلة والعقاب»، وذكرت الجمعية وزير العدل بأن المبلغ عن جرائم الفساد المالي يجب أن «توفر له الحماية القانونية لا أن يجد نفسه بين دهاليز السجن».
وقالت الجمعية إن اعتقال المستخدمة المتهمة بتسريب المكالمات الهاتفية تم دون البحث العميق في جدية ما ورد بهذه المكالمات ما «يعاكس الخطاب الحكومي حول التخليق ومحاربة الفساد والرشوة، ويشجع المفسدين ببلادنا على التمادي في ممارساتهم وسلوكاتهم المنافية للقانون والشرعية».
وكانت الشبكة المغربية لحماية المال العام قد باشرت بدورها الإجراءات اللازمة لتوجيه شكاية مباشرة للوكيل العام للملك لفتح تحقيق في الموضوع نفسه، في ظل عدة علامات استفهام كبيرة حول صمت الجهات المسؤولة إزاء هذه الفضيحة، وعدم تحركها من أجل مباشرة البحث في هده التسريبات التي ارتبطت باسم مديرة سابقة لأكاديمية الرباط وعضو بالمجلس الأعلى للتعليم، وذلك رغم الضجة التي أثيرت، والتي جعلت الوزارة تحرك مفتشيتها العامة، دون أي بحث قضائي في الملف رغم أن مضمون بعض التسريبات ينطوي على أفعال ذات طابع جنحي جنائي.