الجبهة النقابية لشركة سامير تطالب بإيجاد مخرج من النفق المظلم

واصل الجبهة النقابية لشركة سامير في المحمدية البحث عن مخرج للأزمة التي تعرفها الشركة منذ شهور.
وقال مصدر من الجبهة إن هناك مساعي حثيثة من أجل الخروج من النفق المظلم، لإعادة الروح لهذه الشركة المهددة بالإفلاس.
ولم تجد الجبهة النقابية لشركة سامير سوى أن تتوجه إلى الحكومة والأحزاب السياسة والبرلمانيين من أجل التدخل لإيجاد حل لهذه الإشكالية التي تؤرق الكثير من متتبعي هذا الملف.
وبعثت الجبهة النقابية بشركة سامير، المكونة من المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب النقابي للفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب النقابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رسالة إلى الحكومة والأحزاب والبرلمانيين تطالبهم من خلالها بالتدخل العاجل لإنقاذ شركة “سامير” من الإفلاس وضمان حقوق المأجورين ومصالح الاقتصاد الوطني ومدينة المحمدية.
وأكدت الرسالة، التي توصلت “المساء” بنسخة منها، أنه منذ 5 غشت 2015، توقف الإنتاج بالشركة بسبب عجزها عن تسديد الديون واختلال التوازنات المالية للشركة وغياب المسؤولية اللازمة في التعاطي مع هذه الأزمة المؤجلة منذ سنوات.
وأضافت أنه إذا كان الاختناق المالي يرجع بالأساس لعدم الوفاء بالتزام ضخ الأموال اللازمة لتأهيل الشركة بناء على مقتضيات الخوصصة سنة 1997 وبسبب سوء التدبير المعتمد تحديدا منذ سنة 2006، فإنه عوض التفاوض الجدي مع الدائنين من أجل رفع الحجز وجدولة الديون، تفضل الإدارة الهروب للأمام بتسويف الزيادة في رأس المال والرهان على خلط الأوراق.
وأوضحت أنه بناء على الدور الأساسي لصناعات تكرير البترول في توفير المحروقات والمشتقات النفطية لمتطلبات الاقتصاد الوطني في مأمن من التقلبات الدولية والظروف المناخية، وعلى مساهمة هذه الصناعات في تأمين الشغل والرواج الاقتصادي والتنمية المحلية لمدينة المحمدية المقرون اسمها بتاريخ تدشين شركة سامير، فإن المزيد من اللعب على ربح الوقت لن يزيد سوى في تعقيد الأزمة وتعميق حجم الخسائر المترتبة على ذلك.