رسالة مفتوحة إلى الحكومة والأحزاب السياسية والبرلمانيين للمطالبة بإنقاذ شركة سامير

توصلت ببلاغ من الجبهة النقابية بشركة سامير هذا نصه :


رسالة مفتوحة إلى الحكومة والأحزاب السياسية
والبرلمانيين للمطالبة بإنقاذ شركة سامير
يشرفنا في الجبهة النقابية بشركة سامير، المكونة من المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب النقابي للفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب النقابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن نطلب منكم التدخل العاجل من أجل إنقاذ شركة سامير من الإفلاس وضياع حقوق المأجورين ومصالح الاقتصاد الوطني ومدينة المحمدية. ولعلمكم الموقر، فإنه منذ 5 غشت 2015، توقف الإنتاج بالشركة بسبب العجز على تسديد الديون واهتزاز التوازنات المالية للشركة وغياب المسؤولية اللازمة في التعاطي مع هذه الأزمة المؤجلة منذ سنوات. وإن كان هذا الاختناق المالي يرجع بالأساس لعدم الوفاء بالتزام ضخ الأموال اللازمة لتأهيل الشركة بناء على مقتضيات الخوصصة سنة 1997 وبسبب سوء التدبير المعتمد تحديدا منذ سنة 2006، فإنه عوض التفاوض الجدي مع الدائنين من أجل رفع الحجز وجدولة الديون، تفضل الإدارة الهروب للأمام بتسويف الزيادة في الرأسمال والرهان على خلط الأوراق. وبناء على الدور الأساسي لصناعات تكرير البترول في توفير المحروقات والمشتقات النفطية لمتطلبات الاقتصاد الوطني في مأمن من التقلبات الدولية والظروف المناخية، وعلى مساهمة هذه الصناعات في تأمين الشغل والرواج الاقتصادي والتنمية المحلية لمدينة المحمدية المقرون اسمها بتاريخ تدشين شركة سامير، فإن المزيد من اللعب على ربح الوقت لن يزيد سوى في تعقيد الأزمة وتعميق حجم الخسائر المترتبة على ذلك. وتبعا لمواقفنا ومطالبنا السابقة في هذا الشأن، فإننا نجدد المطالبة باعتماد الحزم اللازم من أجل فك هذه الأزمة في أقرب الآجال، من خلال عودة الدولة لرأسمال الشركة حتى تمارس دورها كاملا في مراقبة تنفيذ السياسة الوطنية في القطاع وفي تنظيم السوق من أجل تأمين الاحتياطات اللازمة بأقل كلفة وضمان الجودة وفي حماية الشغل وضمان حقوق المأجورين .