هذا مجموع عدد قضايا الطلاق خلال السنة الماضية

وصلت الوضعية العامة للطلاق، إلى 24254 قضية خلال السنة الماضية، بما فيها الرجعي والخلعي والاتفاقي والمملك والمكمل للثلاث وقبل البناء، حسب تقرير لوزارة العدل والحريات العامة حول القضاء الأسري بالمغرب خلال سنة 2014
وحسب التقرير ذاته يحتل الطلاق الاتفاقي الرتبة الأولى بنسبة 63.11% من مجموع الرسوم، يليها كل من الطلاق الخلعي والطلاق قبل البناء بنسبة 14.85%.
وتظهر الإحصائيات المتضمنة في التقرير أن عدد قضايا الطلاق الرائجة، والتي تم البت فيها خلال السنة الماضية، أقل بنسبة -3.81% مقارنة بسنة 2013 التي بلغ عدد رسوم الطلاق خلالها 25215 رسما.
ويوضح نفس المصدر أن مجموع حالات الصلح في طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق وصلت إلى 7786 حالة سنة 2014، أي ما يعادل 33.30% من مجموع الطلبات.