العمودي يتهم بنكيران بإغراق «سامير» في الأزمة

خرج الشيخ محمد حسن العمودي صاحب مجموعة كورال القابضة، المالكة لأغلبية أسهم شركة «سامير» ليتهم الحكومة المغربية بإغراق المصفاة الوحيدة بالمغرب في الأزمة.
وقال العمودي في رسالة رسمية وجهها إلى رئاسة الحكومة المغربية بتاريخ 15 نونبر الماضي، إن الحكومة قامت بتهديد «سامير» بالحجز على أصولها وعرضها للبيع في المزاد، إذا لم تقم هذه الأخيرة بسداد مطالب متنازع عليها تقدر بمبلغ 13.7 مليار درهم (1.3 مليار دولار) داخل أجل 40 يوما.
واعتبر العمودي في رسالته أن هذا السلوك غير المشروع، زيادة على العراقيل والمعاملة غير العادلة التي تواجهها «سامير» في ما يتعلق باستثمارها ومنها على سبيل المثال، مطالبة تحكيمية (غير مبررة) من الحكومة لسامير بسداد رأس مال عامل جمركي، وهو موجود منذ 7 سنوات، والحجز على الحسابات البنكية والعقارات الخاصة بسامير ومنع سفن الشحن من الرسو في ميناء المحمدية وتوصيل البترول الخام إلى مصنع التكرير». وهو الأمر الذي تسبب في خسائر فادحة، حسب الرسالة.
وأرجع العمودي ، حسب جريدة الأخبار توقيف سامير عن الإنتاج في غشت الماضي، إلى قرارات الحكومة المغربية التي اعتبرها خرقا لمعاهدة حماية وتشجيع الاستثمار من خلال مخالفة حق المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمار والحق في التمتع بمعاملة الدولة الأكثر رعاية والحماية من المصادرة.
رسالة العمودي التي تدخل في إطار مفاوضات التسوية الودية وفقا لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المبرمة بين حكومة السويد وحكومة المملكة المغربية، تمنح مهلة من 4 أشهر للحكومة المغربية من أجل التسوية الودية قبل تقديم العمودي لطلب تحكيم رسمي إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، في حالة عدم تلقيه أي رد من الحكومة المغربية.
يشار إلى أن شركة «سامير» تقدمت بطلب تسوية ودية لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وذلك في إطار الحماية من المصادرة، وحسب المعطيات المتوفرة، فإنه تم منح أجل ينتهي في الثاني عشر من دجنبر الجاري لإيجاد حل للديون المتراكمة على سامير، خاصة الديون المستحقة لإدارة الجمارك والمحددة في حوالي 13 مليار درهم.
وسبق لإدارة الجمارك أن قامت بحجز تحفظي قصد استرجاع ديونها، والذي استوفى أجله منذ فترة، بحيث أصبح تنفيذ الحجز قائما في حالة عدم تنفيذ العمودي لتعهداته.