في محاولة أخيرة من المساهم الرئيسي في شركة "سامير" تدارك الموقف، وتفادي مصادرة أسهمه في مصفاة البترول الوحيدة في المغرب وباقي أصولها من طرف الجمارك المغربية، سارع الشيخ محمد الحسين العمودي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "كورال" النفطية المالكة للمصفاة، بعد زوال اليوم الثلاثاء، إلى بعث رسالة رسمية إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، زهير الشرفي، يتعهد فيها بتسديد 500 مليار سنتيم من أصل 1300 مليار سنتيم، التي هي عبارة عن مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة التي تراكمت على العمودي منذ أزيد من سنتين ولم يعدها إلى الخزينة العامة للمملكة. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مسؤولة من شركة "سامير" لهسبريس أن جمال باعامر، المدير العام لشركة "سامير" والفروع التابعة لها، عمد في السنوات الأخيرة إلى توظيف مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) وباقي الرسوم الضريبية الأخرى التي لم تسددها "سامير" للدولة المغربية، في استثمارات خاصة بالمجموعة؛ من ضمنها مشروع إنشاء شركة "SDCC" التابعة ل"سامير" والعاملة في توزيع المحروقات واستثمارات أخرى، دون انتظار ضخ سيولة مالية من المساهم الرئيسي كما سبق أن وعد بذلك المسؤولين المغاربة في 2010 و2012. ووفق إفادة متحدث من شركة "سامير"، الذي اتصل بهسبريس طالبا عدم نشر هويته، فإن "قيمة المستحقات الجبائية من ضريبة (TIC)، التي تطالب بها الجمارك المغربية مصفاة المحمدية، تبلغ على وجه التدقيق 10.6 مليار درهم، و3.3 مليار درهم كمستحقات الضريبة على القيمة المضافة، منها 1.2 مليار درهم تطالب "سامير" باستعادتها، حيث إنها توجد محل نزاع بين الطرفين". المصدر المسؤول، المقرب من محيط الشيخ محمد حسين العمودي، أضاف، في التصريح ذاته، أن العمودي أبدى، في الرسالة العاجلة التي بعثها إلى الجمارك، استعداده تسديد 10 ملايير درهم في ظرف أسبوعين فقط، منها 5 ملايير درهم قال إنه سيسددها يوم 16 نونبر القادم، الذي يصادف التاريخ الذي حدده رجل الأعمال السعودي للشروع في رفع رأسمال الشركة. كما أضاف المتحدث أن الشيخ السعودي تعهد أيضا بتسديد 5 ملايير درهم قبل نهاية شهر نونبر، بينما أكد أن البنوك المغربية والأجنبية التي تطالبه بسداد 15 مليار درهم، سيدخل معها في مفاوضات من أجل إقناعها بإعادة جدولة هذه الديون، مشيرا إلى أن "سامير" مطالبة بتسديد 5 ملايير درهم لفائدة البنوك المغربية الثلاث؛ وهي القرض الفلاحي والتجاري وفا والبنك الشعبي المركزي، فيما تبلغ الديون التي يتوجب على المصفاة تسديدها للبنوك الأجنبية نحو 10 ملايير درهم. وبينما يواصل مسؤولو مصفاة المحمدية مساعيهم لثني الجمارك عن مباشرة مساطر بيع أصول "سامير"، حافظ ممثلو إدارة الجمارك على صرامتهم في التعامل مع هذه المطالب، مطالبين بكل مستحقات الجمارك البالغة 1.5 مليار دولار بعد انقضاء فترة السماح التي كانت تتمتع بها "سامير"، الممتدة على 24 شهرا انطلاقا من سنة 2012 وانتهاء ب2014. وتبلغ الديون شبه النهائية لشركة "سامير" نحو 45 مليار درهم، من ضمنها 20 مليار درهم على شكل قروض ومستحقات مالية للمصارف وموردين في المغرب وخارجه، إضافة إلى 13 مليار درهم عبارة عن مستحقات لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، و7 ملايير درهم مستحقة لموردين مختلفين، إلى جانب مستحقات أخرى.
