حجز 33 مليار درهم من أموال "سامير" ومالكُها ينتظر بنكيران

في تطور لافت لأزمة شركة "سامير"، العاملة في مجال تكرير البترول والتي يوجد مقرها بمدينة المحمدية، جاء جواب الدولة المغربية سريعا ردا على الضغوطات التي تمارسها المؤسسة على الحكومة من أجل انتزاع امتيازات جديدة، في الأساس هي عبارة عن جدولة ديون مستحقة للبنوك والتخلي عن جزء من الديون الضريبية والمصرفية المستحقة عليها.
وقال مهنيون عاملون في قطاع توزيع المحروقات، في هذا الصدد، إنهم توصلوا برسالة عاجلة من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تخبرهم بحجز 13 مليار درهم، عبارة عن أموال لسامير مستحقة لفائدة الجمارك، وطلبت من الموزعين التوقف عن تسليم أي مستحقات مالية للشركة، في انتظار استخلاصها من طرف الإدارة المختصة.
الامتثال للجمارك والبنوك
قال الكاتب العام لجمعية النفطيين المغاربة إن شركات التوزيع قررت الامتثال للقرار الذي توصلوا به من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وقرروا توقيف جميع عمليات الأداء المستحقة للشركة المهددة بالإفلاس في انتظار الشروع في إجراءات تحويل المبالغ المالية إلى حسابات الإدارة العمومية المغربية.
وأورد نفس المسؤول، في تصريح خص به هسبريس، أن شركة سامير كادت أن تتسبب في اضطراب خطير للسوق المغربية لولا تدخل الموزعين، بعدما اتخذت قرارا أحادي الجانب بتوقيف الإنتاج دون إخبار الجهات المختصة ولا المهنيين.
وأكد ذات المهني أن سامير توقفت بالفعل عن تزويد السوق المغربي بحاجياته من الفيول الصناعي، لكن الموزعين استشرفوا هذا الأمر ووفروا كميات كافية للمجموعات الصناعية التي تشتغل بهذا النوع من المحروقات.
كما قال الكاتب العام لجمعية النفطيين المغاربة: "عمليا؛ المغرب لم يعد بحاجة إلى تدخل من سامير لضمان تزويده بشكل منتظم بالمحروقات بكافة أنواعها، لكون الموزعين يتوفرون على مخزونات كافية ويواصلون عملهم من أجل استيراد كميات إضافية من الأسواق العالمية بشكل عادي، في انتظار أن يتم حل الأزمة التي تمر منها سامير".. واستطرد: "المشكل يكمن في العمال ال1500 الذين يشتغلون داخل هذه الوحدة الصناعية، وأعتقد أن إيجاد حل أمر ضروري لضمان أمنهم الاجتماعي".
العمودي و1.5 مليون دولار!
في وقت كان الجميع ينتظر أن يقدم الشيخ العمودي، السعودي الجنسية الأثيوبي المولد، على ضخ مبالغ مالية كبيرة لحل أزمة السيولة التي تمر منها شركة سامير، التي يتوفر فيها على 67 في المئة من الرأسمال بشكل مباشر، قالت مصادر هسبريس إن الجميع تفاجأ عندما أعلن العمودي أنه سيضخ مبلغا ماليا لا تتعدى قيمته 1.5 ملايين دولار أمريكي لحل أزمة شركة تراكم ديون ضخمة بقيمة 5 ملايير دولار تقريبا.
وأوردت مصدر مهني، طلب عدم نشر هويته لحساسية مناصبه، إن العمودي حل بالمغرب مساء أمس الأربعاء وتلقى جوابا مباشرا وواضحا بكون مجموعة كورال الأم مطالب باستقدام ما لا يقل عن 1.6 مليار دولار في مرحلة أولى من أجل الشروع في حلحلة الأزمة المالية التي تمر منها شركة سامير.
ضغوطات لانتزاع امتيازات
أضافت ذات المصادر الخاصة بهسبريس أن العمودي يحاول الضغط على الحكومة والدولة المغربية من أجل انتزاع امتيازات جديدة إذا ما توفرت الرغبة في حل مشاكل سامير المالية وديونها الضخمة المتراكمة.
وطلب الملياردير السعودي لقاء مباشرا مع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، من أجل بحث الخيارات التي يراها مناسبة بالنسبة له ولمصالحه من أجل معاودة مصفاة سامير لعملها السابق فوق تراب عمالة المحمدية.
واعتبرت المصادر نفسها، الراغبة في التكتم على صفاتها، أن المساهم الرئيس بسامير لم يغير من سياسته التي انتهجاها منذ أن تسلم الشركة في أواسط التسعينات، معتمدا على الضغط لنيل تسهيلات إضافية، وترجمة ذلك بأضرار على الدولة المغربية التي تأخرت عن تحرير السوق.