النقد الدولي: اقتصاد المغرب يواصل التحسن رغم المخاطر

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن ينمو الاقتصاد المغربي بنحو 5% بحلول عام 2020، مقابل 2.4 % في عام 2014، و4.7 % في عام 2015، وذلك على الرغم من بقاء المخاطر، مثل انخفاض النمو في منطقة اليورو أو ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وقال الصندوق في بيان، "إن الوضع الاقتصادي الكلي بالمغرب يواصل التحسن، بعد أن انخفض النمو إلى 2.4 % في عام 2014، فمن المتوقع أن يتعافى إلى 4.7 % في عام 2015، وذلك بفضل الموسم الزراعي الجيد والتحسينات في نشاط البناء".
وفي 14 من الشهر الجاري، اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مع المغرب مشاورات المادة الرابعة.
وما يزال النمو غير الزراعي بطيئاً، بما في ذلك القطاعات ذات الصلة بالسياحة، التي تتأثر المخاطر الجيوسياسية، وبعض الصناعات التحويلية التقليدية مثل المنسوجات المغربية.
وارتفع معدل البطالة بالمملكة بشكل طفيف إلى 10.1 % في الربع الثالث 2015، ووصل 21.4% في صفوف الشباب، كما ظل معدل التضخم على أساس سنوي منخفضا عند 1.4% في أكتوبر، ما يعكس انخفاض أسعار المواد الغذائية.
وتراجعت الاختلالات الخارجية إلى حد كبير بالمغرب، ومن المتوقع أن يتراجع العجز في الحساب الجاري إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، مقابل 5.7 % في عام 2014.
ونتيجة لذلك، مع استمرار الاستثمار الأجنبي المباشر القوي، تكفي الاحتياطيات الدولية فاتورة الواردات المغربية نحو 6.5 أشهر.
وتسعى الحكومة لتحقيق هدف العجز الموازنة 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، مقابل 4.9 % في عام 2014، وهذا يعكس انخفاض الأجور والانفاق على الدعم (بفضل انخفاض أسعار النفط والتنفيذ الكامل لإصلاحات دعم الطاقة)، ​​والذي يعوض الانخفاض في المنح والإيرادات الضريبية.
ولا يزال القطاع المالي بالمغرب يتمتع برأسمال وأرباح جيدة، وبلغت نسبة كفاية رأس المال بالقطاع المصرفي 13.8% في يونيو/حزيران 2015، أعلى بكثير من متطلبات بازل 3.
ويرى الصندوق أن توفير الرعاية الصحية، ومواصلة الحد من الفقر وانخفاض التفاوتات الإقليمية والتفرق بين الجنسين، عوامل مهمة لتحقيق نمو مستدام وأكثر شمولا في المغرب.