صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد المغرب بنحو 5% بحلول 2020

توقع صندوق النقد الدولي، الخميس 17 دجنبر 2015، أن ينمو الاقتصاد المغربي بنحو 5% بحلول عام 2020، مقابل 2.4 % في عام 2014، و4.7 % في عام 2015، وذلك على الرغم من بقاء المخاطر، مثل انخفاض النمو في منطقة اليورو أو ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وقال الصندوق في بيان، "إن الوضع الاقتصادي الكلي بالمغرب يواصل التحسن، بعد أن انخفض النمو إلى 2.4 % في عام 2014، فمن المتوقع أن يتعافى إلى 4.7 % في عام 2015، وذلك بفضل الموسم الزراعي الجيد والتحسينات في نشاط البناء".
وفي 14 من الشهر الجاري، اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مع المغرب مشاورات المادة الرابعة، وما يزال النمو غير الزراعي بطيئاً، بما في ذلك القطاعات ذات الصلة بالسياحة، التي تتأثر المخاطر الجيوسياسية، وبعض الصناعات التحويلية التقليدية مثل المنسوجات المغربية.
وذكر الصندوق أن الاختلالات الخارجية تراجعت إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يتراجع العجز في الحساب الجاري إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، مقابل 5.7 % في عام 2014، ونتيجة لذلك، مع استمرار الاستثمار الأجنبي المباشر القوي، تكفي الاحتياطيات الدولية فاتورة الواردات المغربية نحو 6.5 أشهر.
وأكد الصندوق أن القطاع المالي بالمغرب لا يزال يتمتع برأسمال وأرباح جيدة، بلغت نسبة كفاية رأس المال بالقطاع المصرفي 13.8% في يونيو 2015، أعلى بكثير من متطلبات بازل 3.
ويرى الصندوق أن توفير الرعاية الصحية، ومواصلة الحد من الفقر وانخفاض التفاوتات الإقليمية والتفرق بين الجنسين، عوامل مهمة لتحقيق نمو مستدام وأكثر شمولا في المغرب.