صندوق النقد: الإقتصاد المغربي سيحقق نسبة نمو تناهز 5.3% في 2017

قال صندوق النقد الدولي إن الإقتصاد المغربي لا يزال يواجه مخاطر كبيرة بسبب البيئة الخارجية الصعبة (الوضع الإقتصادي الخارجي الصعب)، لكنه توقع ارتفاع معدل نمو إقتصاد البلاد إلى 5.3% في عام 2017، كما خفض عجز الموازنة المتوقع للعام المقبل 2016 إلى 3.5% من 3.7% قدرها في تقرير صدر مطلع الشهر الجاري.
وذكر صندوق النقد الدولي إنه يتوقع نمو اقتصاد المغرب 4.4% في 2015، وارتفاعه إلى 5 % و 5.3 % في عامي 2016 و 2017 على التوالي. وأضاف الصندوق في تقرير عن نتائج مشاورات المادة الرابعة، التي أجراها مع الحكومة المغربية في وقت سابق من العام الماضي، أن المغرب حققت خطوات مهمة في سبيل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى في بيئة اتسمت ب "الصعوبة"، مشيرا إلى أن التحديات الماثلة أمام البلاد ما زالت تتمثل في الحد من نقاط الضعف المرتبطة بالوضع المالي والخارجي، وتقوية النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، ومواجهة الفقر. وأشار التقرير إلى تباطؤ النمو في المغرب خلال عام 2014 إلى 2.9 %، كنتيجة لانكماش النشاط الزراعي، بعد محصول استثنائي في عام 2013، وضعف الطلب من قبل أوروبا الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق، على أن يتولى الصندوق إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء، يركز خلالها على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان.
وأشار الصندوق إلى أن النمو الاقتصادي في المغرب سينتعش في عام 2015 ليبقى قويا على المدى المتوسط، مع ارتفاع معدلات الطلب الخارجي (الصادرات)، وزيادة الثقة المحلية. وذكر التقرير أن معدل التضخم في المغرب سيظل بشكل عام منخفض، مشيرا إلى أن التضخم في أسعار المستهلكين خلال عام 2015 سيبلغ 1.5 % من 1.6 % في عام 2014، قبل أن يرتفع إلى 2 % في عامي 2016 و 2017 على التوالي.
وقال صندوق النقد إن عجز الحساب الجاري (صافي صادرات السلع، والخدمات، وصافي الدخل، وصافي التحويلات الجارية) في المغرب خلال عام 2014 انخفض لحوالي 5.8 % من الناتج الإجمالي المحلى، بسبب ارتفاع قوى للصادرات من القطاعات الاقتصادية التي تم تطويرها حديثا، وانخفاض أسعار النفط.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير صادر في الشهر الماضي، إن المغرب تتصدر الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، من حيث المكاسب التي ستحققها من انخفاض أسعار النفط العالمي، كنسبة من الناتج الإجمالي المحلى، لتصل إلى 4.75 %.
وتصل تكلفة فاتورة الطاقة في المغرب الذى يستورد نحو 95 % من احتياجاته النفطية، إلى نحو 100 مليار درهم (9.27 مليار دولار) سنويا.
وأشار الصندوق إلى أن الاحتياطيات الدولية للمغرب ارتفعت لتكفي 5 شهور من الواردات، كما أن عجز المالية في عام 2014 انخفض إلى 4.9 % من الناتج الإجمالي المحلى.
وتوقع الصندوق في تقريره انخفاض عجز الموازنة إلى 4.3 % من الناتج الإجمالي المحلى في عام 2015، وإلى 3.5 % و3 % في عامي 2016 و2017 على التوالي.
وقال الصندوق إنه من المتوقع ارتفاع إجمالي احتياطيات المغرب إلى 23.2 مليار دولار في عام 2015، وذلك من 20.4 مليار دولار في عام 2014 ، مواصلة بعد ذلك النمو إلى 25.8 مليار دولار في 2016 و28.1 مليار دولار في عام 2017.
وقال التقرير إن المجلس التنفيذي للصندوق أثنى على السياسات القوية التي نفذتها السلطات، مما حد من العوامل التي تضعف الاقتصاد، لافتا إلى الانجازات المتمثلة في انخفاض العجز في الموازنة والحساب الجاري وارتفاع الاحتياطيات الدولية، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاقتصاد المغربي مازال يواجه مخاطر كبيرة بسبب البيئة الخارجية الصعبة، ومشجعا السلطات على مواصلة مزيج من السياسات المناسبة والاصلاحات اللازمة، لتعزيز المكاسب ومواصلة بناء احتياطيات مالية وخارجية، وتقليل معدل البطالة، وتعزيز نمو اقتصادي أكبر وأكثر شمولا.
وذكر تقرير الصندوق أن المجلس التنفيذي للصندوق رحب بالتقدم الحادث في مجال ترشيد الانفاق في المالية العامة، كما أنهم أثنوا على التخفيض الكبير في الدعم وخاصة رفع الدعم عن المنتجات البترولية السائلة.
وشجع المجلس التنفيذي للصندوق السلطات المغربية على إجراء المزيد من عمليات الترشيد للدعم، وتحسين عملية استهداف الفئات المستحقة لما تبقى من الدعم، من أجل تقليل تكاليف الموازنة تزامنا مع حماية الفئات الأكثر ضعفا.
وقررت المغرب مطلع عام 2014، إلغاء الدعم الموجه للبنزين الممتاز والفيول (وقود عالي الجودة يستخدم في الصناعة)، وقلصت دعم الغازوال (السولار)، لكنها قالت إن القرار لا يشمل الفيول الموجة لإنتاج الكهرباء.
وشدد المجلس التنفيذي للصندوق على ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة (ترشيد الانفاق) من أجل خفض الدين العام، ومعالجة الثغرات الناشئة عن الاحتياجات التمويلية الضخمة سواء العامة أو الخارجية .
وقال الصندوق إنه يتوقع ارتفاع الدين الخارجي إلى 32.9 % من الناتج المحلى الإجمالي فى عام 2015، مقارنة ب 32.1 % في عام 2015 ، قبل أن يعاود الارتفاع في عام 2016 إلى 33 %، ثم ينخفض إلى 32.7 % في عام 2017.
كما لفت صندوق النقد في تقريره إلى الحاجة المحلة لإصلاح نظام التقاعد، ومواصلة الإصلاحات الضريبية. وقال صندوق النقد إن هناك حاجة إلى الانتقال إلى نظام صرف للعملة المغربية أكثر مرونة وذلك بالتنسيق مع سياسات الاقتصاد الكلى، مشيرا إلى أن هذا الانتقال سيؤدى إلى نمو التجارة، وتنويع التدفقات المالية، والحفاظ فى الوقت ذاته على التنافسية، وتقوية قدرات الاقتصاد في مواجهة الصدمات.