خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المغرب إلى 3 % خلال العام الجاري و4.5 % في العام المقبل، وذلك من توقعات سابقة صادرة في يوليوز الماضي ب 3.9% ، 4.9 % لعامي 2014 و 2015 على الترتيب. وتتباين التوقعات الصادرة من المؤسسات الحكومية المغربية حول معدلات نمو الإقتصاد المغربي، فبينما تتوقع الحكومة نسبة نمو تناهز 4%، توقع البنك المركزي المغربي أن تصل معدلات النمو الاقتصادي للبلاد خلال 2014 إلى 2.5%. وتشير موازنة المغرب للعام المقبل إلى استهداف البلاد نموا ب 4.4%. وقال الصندوق في بيان، بمناسبة ختام اجتماعات بعثة الصندوق مع السلطات المغربية الخاصة بمشاورات المادة الرابعة إن متانة الأسس الاقتصادية، وانتهاج سياسات اقتصاديه قوية ساعد في استقرار الاقتصاد المغربي بالرغم من العوامل غير المواتية التي واجهت الاقتصاد. وأضاف أنه بعد نجاح المغرب في تحقيق محصول زراعي استثنائي في عام 2013 تراجع الإنتاج الزراعي بالبلاد، مما أدى انخفاض نمو الناتج المحلى الإجمالي، والذى من المتوقع أن يبلغ حوالى 3 % في 2014 وذلك برغم انتعاش القطاعات غير الفلاحية (الزراعية). وذكر تقرير صندوق النقد أن معدل التضخم استقر عند مستويات منخفضة، كما تراجع عجز الحساب الجاري الخارجي، والذى من المتوقع أن يبلغ 6 % من الناتج المحلى الإجمالي فى 2014. وأشار إلى أن احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي شهدت تحسنا، بسبب ارتفاع صادرات الصناعات المتطورة، وكذلك إلى انخفاض واردات المغرب من منتجات الطاقة مع انخفاض أسعار البترول، وكذلك تراجع السلع المستخدمة في التصنيع. وقال الصندوق: "عجز الميزانية تراجع مقارنة بارتفاعه القياسي في عام 2012، ويرجع ذلك إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة المغربية ". وأشار تقرير الصندوق إلى أن مستوى الدين العام ارتفع لكنه لا يزال قابل للاستدامة. وقال التقرير إنه برغم التقدم الذي تحقق في محاربة الفقر خلال السنوات العشر الأخيرة إلا أنه هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لزيادة معدلات التوظيف، وتقليل حالة عدم المساواة وتحسين مستوى التعليم، و تسهيل الحصول على خدمات البنية الأساسية. وأضاف أنه في ظل هذه الظروف، فمن المهم أن تستمر السلطات المغربية في مواصلة الإصلاحات من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، ووضع أسس لنمو أكثر قوة وشمولا . وتوقع صندوق النقد الدولى أن يحقق المغرب نموا ب 4.5 % في 2015، مع استمرار تحسن القطاعات غير الزراعية ومع عودة نمو القطاع الزراعي إلى نهجه الاعتيادي. وقال الصندوق: "إن السعي لتقوية المالية العمومية، والتي تنعكس في مشروع موازنة 2015 الذي يرمي إلى تحقيق عجز يعادل 4.3 % من الناتج الإجمالي المحلى، أمر ملائم". وأشار التقرير إلى أن الاصلاحات المرتبطة بالمالية العامة للدولة، والتي ستساعد في مواصلة جهود تقليص العجز سوف توفر مجالا كافيا للاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهى مجالات ذات أهمية لدعم نمو أقوى وأشمل.
