لزرق ل"أندلس برس": عقد المشاورات الحكومية في مقر الPJD قد يجعل العثماني رهينة لصقور الأمانة العامة

أشار المختص في القانون الدستوري، رشيد لزرق، أن "من الأمور التي يمكن تسجيلها لرئيس الحكومة المعين سعد الدين العثماني كونه نهج أسلوب ديمقراطي بالإنفتاح على كل الفرق السياسية الممثلة في البرلمان و عدم التعاطي بطريقة ايديلوجية ضيقة".
و تابع المتحدث ذاته، حديثه في تصريح ل"أندلس برس" أن "كون الارادة الشعبية خلاف المروج يشترك فيها كل ممثلين الأمة و رئيس الحكومة قبل أن يكون منصب سياسي هو مؤسسة لكل المغاربة بمختلف انتماءاتهم السياسية و الفئوية. باعتباره يحتل المرتبة الثانية في الهندسة الدستورية بعد الملك الممثل الأسمى للأمة المغربية".
و استدرك رشيد لزرق في ذات التصريح، أن "هذا النهج لازال لم يكتمل بعد بحيث أن رئيس الحكومة عقد اللقاءات في مقر العدالة و التنمية عوض رئاسة الحكومة و حضور المكتب للأعضاء الأمانة العامة من شأنه أن يجعل العثماني رهينة صقور الأمانة العامة".
و أضاف الباحث في القانون الدستوري أن "منصب رئيس الحكومة هو متعب للشخص المعين من طرف الملك هذا الأمر من شأنه أن يشكل عائقا أمام انسيابية المفاوضات خاصة أمام بروز التيار التصعيدي. و محاولة التوحيد و الإصلاح الجناح الدعوي التأثير و هذا ما يفسر خروج الريسوني الذي يلعب دور مرشد الجماعة هنا يبقى السؤال خاصة أمام ارتباطات الدولية لهذا الأخير خاصة اتحاد علماء المسلمين". على تعبيره.