"حرب" الاستوزار تندلع في صفوف الأحزاب المغربية

اندلعت "حرب" الاستوزار مباشرة بعد إعلان سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المكلف عن الأحزاب الست المكونة للائتلاف الحكومي، والتي تم الكشف عنها يوم السبت الماضي،. في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده مساءا في الرباط.
فما إن تم الإعلان الرسمي عن أحزاب الائتلاف الحكومي، حتى انطلقت عملية اختيار الأحزاب لمرشحيها للمناصب الوزارية التي ستُمثل بها داخل الحكومة.
كما أن العثماني قدم في نفس المؤتمر تصريحا مفاده أن الحكومة الجديدة ستضم إضافة إلى حزب العدالة والتنمية (125 مقعدا في مجلس النواب من أصل 395 مقعدا)، التجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدا)، الاتحاد الدستوري (19)، والتقدم والاشتراكية (12 مقعد)، وحزب الاتحاد الإشتراكي (20 مقعدا).
الكفاءة أم الغنيمة
وقال محمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي (حكومية) في تصريح له "إن منطق الغنيمة هو الذي كان سائدا خلال تشكيل الحكومات السابقة، وهو المحدد الأساسي والسائد".
وتابع المتحدث قائلا: "الترضيات الداخلية لازالت هي المحدد داخل الأحزاب المغربية".
واستدرك بوخبزة قائلا، "غير أن هناك اختلاف في تدبير الأحزاب السياسية لموضوع اختيار الوزراء، فقد رأينا منهجية حزب العدالة والتنمية التي تختلف عن الأحزاب الأخرى، والتي توكل مسؤولية اختيار الوزراء لرئيس الحزب".
ويؤكد أن "عنصر الكفاءة سيفرض نفسه خلال تشكيل الحكومة الحالية، والراجح أن عدد أعضاء الحكومة الجديدة سيكون مقلصا، وهو ما يحتم على الأحزاب السياسية تدبير مسألة اختيار الوزراء بشكل مغاير عن ما كان عليه الأمر في السابق".
ومن وجهة نظره، يرى المحلل السياسي المعطي منجب، في تصريح له أن "هناك نوعين من الأحزاب في المغرب، أحزاب مستقلة عن النظام، لها طريقة مختلفة في اختيار الوزراء عن الأحزاب الإدارية أو التي أصبحت إدارية بعد مدة من الزمن".
وواصل منجب قائلا: "مثلا حزب العدالة والتنمية المستقل عن النظام، له آليات داخلية تفرضها الأغلبية، لاختيار الوزراء على أساس الثقة السياسية والثقة في الكفاءة".
وأضاف قائلا "بينما طريقة اختيار الوزراء الأخرى، تجعل أحيانا الوزير عضوا في الحزب قبل لحظات فقط عن تعيينه وزيرا، أي بمجرد اختياره وزيرا يصبح عضوا في الحزب، حتى يقال إنه يمثل الحزب".
وصرح المتحدث بأن "هناك وزراء ترشحوا باسم حزب وفي نفس الأسبوع الذي أعلن فيه عن الحكومة، انضموا إلى حزب آخر ليصبحوا وزراء باسمه، وذلك عقب الانتخابات التشريعية لسنة 2007".
وشدد منجب على أن "منطق الكفاء غير حاضر مطلقا لدى الأحزاب الإدارية، أي المقربة من النظام، بينما لدى الأحزاب المستقلة آلية ديمقراطية أو شبه ديمقراطية، تعتمد على الكفاءة وأيضا الثقة السياسية".
المرجعية الدستورية
ومن منظوره اعتبر عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، في تصريح له،"وجود مرجعية دستورية التي تستند عليها عملية اختيار الوزراء".
وأخبر اليونسي بأن، "العملية يتقاسمها طرفان، الأول هو الحزب السياسي الذي يكون في الحكومة، حيث أنه يقترح أسماء على رئيس الحكومة، وهذا الأخير يقترح لائحة الوزراء على الملك، الذي هو الطرف الثاني في عملية اختيار الوزراء".
واستمر قائلا "نحن أمام عملية اختيار ثنائية، الأولى تتعلق بالأحزاب السياسية، التي تختلف في طريقة اختيار الوزراء داخل الحكومة، والمتمعن جيدا في التاريخ السياسي للمملكة وسلوك الأحزاب، يظهر أن هناك القليل من الأحزاب التي تعتمد سلوك التداول في اختيار الوزراء".
وأكمل قوله ، "الملاحظ في الحكومات السابقة، أن المحدد الأساسي في اختيار بعض الأحزاب إن لم أقل جلها، يقوم على الولاء وليس الكفاءة، ويقوم على أساس الزبونية والمحسوبية والقرابة بدل الكفاءة أو النجاعة وخدمة المصلحة العامة".
واستدرك اليونسي، "بالمقابل، هناك بعض الأحزاب السياسية التي تضع مجموعة من الآليات لفرز هؤلاء الوزراء، وهي الآليات التي تستند إلى الهيئات التداولية لهاته الأحزاب".
وقام المتحدث بلفة الانتباه إلى أن "الملك في نهاية المطاف، هو الذي يعين الوزراء، وهو الذي له صلاحية القبول والرفض، ليس رئيس الحكومة الذي ينتهي دوره في اقتراح الوزراء".
وكان العاهل المغربي، قال في خطاب ألقاه يوم 6 نونبر الماضي من العاصمة السينغالية دكار، بمناسبة ذكرى المسير الخضراء، "إن المغرب يحتاج لحكومة جادة ومسؤولة".
وواصل الملك، "غير أن الحكومة المقبلة، لا ينبغي أن تكون مسألة حسابية، تتعلق بإرضاء رغبات أحزاب سياسية، وتكوين أغلبية عددية، وكأن الأمر يتعلق بتقسيم غنيمة انتخابية".
وتابع قائلا، "الحكومة هي هيكلة فعالة ومنسجمة، تتلاءم مع البرنامج والأسبقيات، وهي كفاءات مؤهلة، باختصاصات قطاعية مضبوطة".
واعتبر أن "المغاربة ينتظرون من الحكومة المقبلة أن تكون في مستوى هذه المرحلة الحاسمة".
وأقيمت الانتخابات البرلمانية بالمغرب في 7 أكتوبر الماضي، وحملت حزب العدالة والتنمية إلى صدارة الأحزاب السياسية المغربية للمرة الثانية على التوالي.
وعين العاهل المغربي، عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيسا للحكومة لولاية ثانية، وكلفه بتعيين حكومة جديدة.
وقد اقترح ابن كيران، تشكيل الحكومة الجديدة من الأحزاب التي شكلت الحكومة السابقة، وعددها أربعة.
إلا أن ابن كيران قرر في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، وقف مشارواته لتشكيل الحكومة الجديدة مع حزبي التجمع الوطني للأحرار (يمين)، وحزب الحركة الشعبية (يمين)، بسبب اشتراطهما ضم حزبي الاتحاد الدستوري (يمين) والاتحاد الإشتراكي (يسار) إلى أحزاب التحالف الحكومي.
وأوكل العاهل المغربي، الجمعة 16 مارس الجاري، سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بتشكيل الحكومة، عقب إعفاء ابن كيران، الذي لم يتمكن من تشكيلها بعد مشاورات دامت لأكثر من 5 أشهر.