الحكومة الإسبانية تتراجع عن رفع أسعار كهرباء في يوليو

اتفق كل من وزير الصناعة ميغيل سيباستيان والمنسق للشؤون الاقتصادية في الحزب الشعبي كريستوبال مونتور يوم أمس، على بدء المفاوضات بهدف التوصل إلى ميثاق دولة حول الطاقة. وكانت النتيجة المباشرة لهذا الإعلان تأجيل رفع أسعار الطاقة الكهربائية المنتظرة للأول من شهر يوليو القادم.
وأعرب المسئولين سباستيان ومونتورو في مؤتمر مشترك عن ثقتهما في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن في أقرب فرصة ممكنة مشددي ن على أنهم سيتفاوضون دون "خطوط حمراء".
وفي سياق متصل، قال رئيس الحكومة خوسي لويث ثاباتيرو أن هذا الاتفاق بين حكومته والحزب الشعبي يعتبر "الخطوة الأولى" في سبيل التوصل إلى ميثاق للطاقة. بينما أعرب زعيم الحزب الشعبي المعارض ماريانو راخوي عن رغبته أن يساهم هذا الاتفاق على تنمية سياسة طاقة لعدة أعوام مستقبلية بدون أحكام "إيديولوجية مسبقة".
هذا وقد شكلت الحكومة والحزب الشعبي مجموعة عمل مهمتها بالإضافة إلى مراجعة تكاليف النظام الكهربائي وتحديد مصادر الطاقة لعام 2020م وخريطة الربط الدولي للطاقة، فإنها ستبحث في تحرير الأسواق وتعزيز سياسة الادخار وفعالية الطاقة وطريقة الوصول إلى الأهداف للطاقة المتجددة بشكل مستدام تقنيا واقتصاديا.
وقيمت الصحف الصادرة اليوم الاتفاق بين الحكومة والحزب الشعبي حول التفاوض للتوصل إلى ميثاق دولة للطاقة. فمن جهتها قالت صحيفة "الباييس" وصفت يما حدث بأنه "أمر غير مألوف ومفاجئ واستثنائي". وأشارت بأن "المحادثات علقت مراجعة رفع أسعار الفاتورة الكهربائية، واختيار مقابر النفايات النووية وخفض أقساط التامين للطاقة المتجددة". بينما عنونت صحيفة "الموندو" تقول "اتفاق مفاجئ يوقف رفع أسعار فاتورة الكهرباء". حيث أشارت إلى أن وزير الصناعة سيباستيان "وافق على طلب الحزب الشعبي" و بهذا يكون "قد ربح حليفا في نزاعه مع قطاع الطاقة".
وأشارت بالتحديد أن راخوي وافق على التفاوض مع وزير الطاقة خطة كانت ضائعة في مقر الحكومة في لا "مونكلوى". وأما صحيفة "أ.ب.ث" فعنونت "الحكومة تتراجع أمام الحزب الشعبي". وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت عازمة على رفع فاتورة الكهرباء بنسبة 6% بداية يوليو القادم إلا اتفاق وزير الصناعة سيباستيان ومسؤول تنسيق الشؤون الاقتصادية في الحزب الشعبي أدى إلى تأجيل رفع الأسعار حتى إشعارا أخر.