المهندسون النوويون يتطلعون إلى توضيحات من بنخضرا حول الطاقة النووية

أصيبوا بخيبة أمل عندما لم تتطرق الوزيرة إلى المكانة التي ستكون للطاقة النووية بالمغرب

يتطلع المهندسون النوويون المغاربة إلى عقد لقاء مع أمينة بنخضرا، وزيرة الطاقة و المعادن والبيئة، من أجل الحصول على توضيحات حول المكانة التي تفردها سياسة الدولة الطاقية للطاقة النووية.
وأشار مصدر من جمعية المهندسين النوويين في المغرب، إلى أن المهندسين المغاربة أصيبوا بخيبة أمل كبيرة، عندما لم تتطرق الوزيرة، خلال ندوة عقدت يوم الإثنين المنصرم، إلى المكانة التي ستكون للطاقة النووية في إطار الباقة الطاقية للمغرب.
واعتبر أن الخطاب حول الطاقة النووية في الأوساط الرسمية تراجع في السنوات الأخيرة، بعدما كانت الدولة قبل عشر سنوات مقبلة على انخراط بشراكة مع الصينيين في مشروع لإحداث محطات نووية صغيرة لتحلية المياه بالجنوب. في نفس الوقت لم تمض السلطات العمومية في مشروع إحداث محطة نووية بالصويرة و التي أنجزت جميع الدراسات التي تخصها.
و أضاف أن الانخراط في الطاقة النووية يحتاج في المغرب إلى قرار سياسي، علما أن إنجاز محطة نووية بهدف توفير الكهرباء يقتضي حوالي ثمان سنوات من اللحظة التي يتخذ فيها القرار.
وفي ذات السياق اعتبر، سعيد مولين، مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة، أن المغرب يهدف إلى اقتصاد حوالي 20 مليار درهم من الفاتورة الطاقية التي تستنزف ميزانية الدولة، بحلول سنة 2020، بالإضافة إلى خلق أكثر من 30 ألف منصب شغل جديد، وذلك من خلال الاعتماد على الطاقات المتجددة وإنتاج أكثر من 20 جيغاواط مستقبلا.
من جانبه أكد عبد الرحيم الحافظي، مدير الكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الطاقة والمعادن، خلال يوم دراسي نظم بالدار البيضاء يوم الاثنين الماضي حول موضوع «التحديات الجديدة للطاقة»، أن على المغرب إيلاء أهمية قصوى للطاقات المتجددة، باعتباره يحتل الرتبة الأولى في الاحتياط العالمي من اليورانيوم المستخرج من الفوسفاط، ومن الممكن أن ينتج المغرب 4.2 في المائة من الطاقة بواسطة استخدام الطاقة النووية، أي حوالي 1000 كيلوواط بحلول سنة 2030 .
كما أوضح محمد الفاضلي، ممثل المكتب الوطني للكهرباء، أن نمو استهلاك المغرب من الكهرباء يفوق 6.8 في المائة سنويا، مشيرا إلى أن المغرب استطاع أن يغطي 96 في المائة من مناطق المملكة بالكهرباء، حيث يتم تدبير توزيع 55 في المائة منه بواسطة المكتب الوطني للكهرباء بينما 45 في المائة الأخرى توزع من خلال التدبير المفوض، وستبلغ مصاريف الاستثمار في هذا المجال ما بين 2009 و 2015 حوالي 58 مليار درهم .
وأكدت أمينة بنخضرا، وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، في ختام اليوم الدراسي، على ضرورة مشاركة كل الفاعلين في بلورة تصور وطني للطاقة بهدف تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة بالمغرب، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة ترتكز على مقاربة وقائية أكثر منها علاجية، حيث تتوزع على أربعة محاور هي تأمين تزويد البلاد بالمواد الطاقية عبر تنويع المصادر والموارد، وتوفير باقة كهربائية متنوعة مع تخطيط متحكم فيه للقدرات، وتعميم الاستفادة من الطاقة بأثمنة تنافسية، وأوضحت أن النجاعة الطاقية التي اعتمدها المغرب ستمكن من اقتصاد في الطاقة يصل إلى 8 بالمائة في أفق 2012 وما بين 12 و15 بالمائة في أفق 2020 و20 بالمائة في أفق 2030.
وشددت على أن التبعية القوية للخارج في مجال الطاقة مع ارتفاع أسعار البترول، حيث يستورد المغرب قرابة 97 بالمائة من حاجياته الطاقية، تؤثر سلبا على الميزان التجاري مذكرة بأن الفاتورة الطاقية انتقلت من 21 مليار درهم سنة 2003 إلى 71 مليار درهم سنة 2008.
و ذكرت بنخضرا بأن دعم المواد البترولية الذي انتقل من 3.4 ملايير درهم سنة 2004 إلى 23 مليار درهم سنة 2008 ، يمثل «عبأ ثقيلا على ميزانية الدولة واقتطاعا هاما من الثروة الوطنية المحدثة»، وأنه رغم كون المصادر التقليدية للطاقة ستظل مسيطرة على السوق العالمي خلال العقود المقبلة ، فإن استعمالها في المغرب «سيتم في ظل المسؤولية من خلال اللجوء إلى «التكنولوجيات النظيفة» وفرض معايير بالنسبة للصناعات المستهلكة لمثل هذه الطاقة».
عبد الله العلوي رئيس فيدرالية الطاقة التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب،التي نظمت اليوم الدراسي بشراكة مع وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، خلص إلى أنه «أمام الآثار السلبية التي تنعكس على البيئة نتيجة الاستعمال المفرط وغير المعقلن للطاقة أصبح من اللازم العمل عبر التفكير الجماعي الرامي إلى التوفيق بين الطاقة والبيئة وذلك من أجل ضمان تنمية مستدامة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وبصورة أفضل».