جمعيات المهاجرين تنتقد قاضي المحكمة في مدينة خيطافي بسبب امتحان الحصول على الجنسية الإسبانية

انتقدت عدة جمعيات للمهاجرين في إسبانيا تصرف قاضي المحكمة المحلية في مدينة خيطافي جنوب غرب مدريد بسبب إخضاع طالبي الجنسية الاسبانية لامتحان دقيق يتعلق بالدستور والثقافة والتاريخ والعادات الاسبانية، والسبب هو أن هذا الامتحان لا يدخل ضمن نطاق عمل القاضي نظرا لان "وزارة العدل هي المخولة بإصدار الأحكام" المتعلقة بالحصول على الجنسية الاسبانية.
هذا ووصف رئيس جمعية العمال المهاجرين المغاربة في اسبانيا "اتيمي" كمال رحموني تصرف القاضي التابع لسجل المدني في خيطافي " بالمهزلة" لإخضاع الأجانب طالبي الجنسية الاسبانية لامتحان في تاريخ إسبانيا مشيرا إلى أن "ليس هو المسؤول عن إصدار الحكم" لصالح أو ضد منح الجنسية الاسبانية، بل تدخل ضمن صلاحيات وزارة العدل.
وأضاف رحموني أن "ما يجب على القاضي عمله هو متابعة بالإجراءات المتعلقة بالجنسية" بعد أن تعطي وزارة العدل موافقتها. كما أعرب عن أسفه "للشروط المعقدة وكثرة الأوراق المطلوبة من الجانب، عندما يتم رفض طلب الجنسية بسبب نقص شيء ما في إجراءاتها فان الأمر لا يدخل في صلاحية القاضي الذي ينهي الإجراء فقط".
ومن جهة أخرى، وصفت جمعيات المهاجرين الرومانيين والإكوادوريين تصرف القاضي في خيطافي فيما يتعلق بامتحان الجنسية للمهاجرين "بالمقلقة" و "العقيمة". بينما أكدت جمعية محامي الدولة أن السجل المدني في مدينة خيطافي "يتجاوز الحدود" في امتحان الأجانب. وأضاف بلسان الجمعية باكو سولانس أن السجل المدني يخول للقاضي إجراء مقابلة شخصية طالبي الجنسية، لكن ذلك لا يعني إخضاعهم "لأسئلة تتجاوز المستوى الثقافي العامة بحيث يدفع طالب الجنسية بالتفكير أن قراره سيكون سلبيا أو سيرفض الطلب لعدم معرفة الأجوبة".