الشعبية فراغا تستغل موقعها على رأس لجنة الصيد الأوروبية لتهديد المغرب

يبدو أن الحزب الشعبي الاسباني قد وجد الوسيلة التي تمكنه من لي ذراع المغرب، وجعله يدفع ثمن إزعاجه لهذا الحزب، فقد أكدت رئيسة لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي الشعبية كارمن فراغا لوسائل الإعلام ، بأن تجديد اتفاق الصيد مع المغرب لن يكون سهلا، "وستكون هناك مشاكل" لتجديد هذا الاتفاق الذي سينتهي في مارس 2011. وأكدت فراغا أنه على بعد سنة من موعد تجديد الاتفاق تبرز في الأفق العديد من المشاكل تعترض تجديده "منها ما يرتبط بالصحراء الغربية".
وقد أشارت فراغا إلى الطلب الذي تقدمت به المفوضة الأوروبية للصيد ماريا دامناكي إلى السلطات المغربية، والذي يطلب إفادة اللجنة الأوروبية للصيد، بالكيفية التي تم بها إنفاق العائدات التي تقاضاها المغرب من الاتحاد الأوروبي مقابل اتفاق الصيد، والتي ينبغي أن تظهر أن المبالغ المدفوعة استفادت منها الساكنة في الأقاليم الصحراوية. وقالت رئيسة لجنة الصيد، بأن المفوضة دمناكي لن تطلب من المجلس الأوروبي الترخيص بتجديد الاتفاق مع المغرب إلا في حالة توصلها بالمعلومات المطلوبة من السلطات المغربية، وأعربت عن يقينها في أن "المغرب لن يفيدنا بهذه المعلومات".
وأكدت المسؤولة الشعبية بأنه في حالة عدم تجديد الاتفاق فلن يحدث تغيير في علاقات الجوار بين المغرب والاتحاد الأوروبي، "علاقات الجوار ستستمر كما سيستمر مبلغ 200 مليون يورو الذي سنمنح المغرب". وأضافت فراغا بأن المفاوضات التي أبرم على إثرها الاتفاق الحالي لم تحم مصالح الصيد الاسبانية. وقالت أن في حالة ابرام اتفاق مع المغرب فإنه ينبغي موازات الاتفاق حول التراخيص بالاتفاق حول تقنيات الاستغلال المناسبة، حتى لا تعاود مثل حالات منع الصيد مع الاضاءة التي فرضتها السلطات المغربية على الأسطول الأندلسي.
يذكر أن اتفاق الصيد الحالي الذي ينتهي في مارس 2011 يمنح تراخيص بالصيد لأزيد من 119 مركب صيد أوروبي، حصة إسبانبا منها تتجاوز المائة، ومقابل هذه التراخيص يدفع الاتحاد الأوروبي للحكومة المغربية أزيد من 31 مليون يورو، بعضها يذهب إلى قطاع الصيد فيما يتجه الجزء الأخر إلى التدابير الإنمائية، رسميا على الأقل.