الغش في امتحانات البكالوريا على طاولة المجلس الحكومي

من المنتظر أن يدارس المجلس الحكومي، الذي سينعقد اليوم الخميس 08 يونيو، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عدة قضايا وعلى رأسها سير امتحانات البكالوريا والتي طبعت هذه السنة بتشديد الإجراءات الجزرية في حق "الغشاشين"، بعد تولي وزير الداخلية الأسبق محمد حصاد زمام وزارة التربية الوطنية.
وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة فمن المنتظر أن يتتبع المجلس في بداية أشغاله، عرضا لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول المعطيات المتعلقة بتنظيم امتحانات البكالوريا 2017.
ويتدارس المجلس، إثر ذلك، خمسة وعشرين مشروع مرسوم تتعلق بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة وكيفيات تسديدها، وبكيفيات إيداع أموال الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة لدى الخزينة العامة للمملكة، وبتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة، وبتحديد طبيعة وكيفيات إعداد ونشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القواعد المحاسبية والمالية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة على التوالي بالجهات وبالعمالات والأقاليم وبالجماعات.
كما يتعلق الأمر بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع، وبتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراض التي تقوم بها الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة، وبتحديد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن إشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس مجلس جهة ورئيس مجلس عمالة أو إقليم ورئيس مجلس جماعة.
وتتعلق مشاريع المراسيم كذلك، يضيف البلاغ، بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية، والتمويلات الخارجية، وإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، وكذا تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.