وجهت "المبادرة من أجل الريف" المشكلة من هيئات وفعاليات حقوقية ومدنية، نداء إلى السلطات الأمنية بوقف ما أسمته ب"الاعتقالات العشوائية" في حق نشطاء "حراك الريف" كما طالبت بإطلاق سراح ناصر الزفزافي، متزعم هذه الحركة الاحتجاجية، وجميع رفاقه الموجودين رهن الاعتقال. وأطلقت المبادرة هذا النداء عقب الزيارة التي قاموا بها للحسيمة، والتي دامت ثلاثة أيام للاطلاع على الأوضاع بالإقليم الذي يشهد حالة من الاحتقان بعد سبعة اشهر من الاحتجاجات واعتقال العشرات من نشطاء الحراك الشعبي بالمنطقة. وقال الحقوقي محمد النشناش، منسق المبادرة، إنه تم خلال هذه الزيارة الاستماع لنشطاء الحراك، وكذا المنتخبين والمجتمع المدني بالإضافة الى السلطات المحلية. وبعد هذه الزيارة الأولية، ستعمل اللجنة على تقديم مقترحات من اجل إيجاد مخرج على طريق الحوار، الذي يعتبر ضروريا لحل الخلاف بين مختلف الأطراف، حيث شدد النشناش على "ضرورة وقف الاعتقالات العشوائية"، واطلاق سراح جميع المعتقلين من نشطاء الحراك. وأكد النشناش أن" الاحتجاجات التي عرفها الاقليم، هي احتجاجات سلمية وحضارية، من اجل تحقيق مطالب مشروعة في المنطقة التي اهملت وهمشت لمدة طويلة وتعاني الان من البطالة والفقر ونقص في البنية التحتية". اعتقالات جديدة وتأتي مطالب "المبادرة من أجل الريف" بعد حملة جديدة من الاعتقالات في صفوف نشطاء "حراك الريف". فبعد نبيل أحمجيق وسليمة الزياني، المعروفة ب"سيليا"، واللذين اعتقلا يوم الاثنين، أقدمت السلطات الأمنية الثلاثاء 6 يونيو على اعتقال ثلاثة من نشطاء آخرين كانوا موضوع مذكرة بحث. ويتعلق الأمر بكل من محمد الأصريحي وجواد الصابري، من بلدة "بوكيدارن"، وعبد العالي حودو من "اتروكوت"، بالإضافة إلى شخص رابع، وهو صاحب المنزل الذي كان يوجد فيه المعتقلون الثلاثة طيلة المدة التي اختفوا فيها عن الأنظار. وكان المعتقلون الثلاثة ضمن لجنة الإعلام للحراك، التي كانت توثق جميع الاحتجاجات والأنشطة بالصور والفيديوهات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
