الحسيمة: مبادرات لحلحلة الملف وعودة هدوء مشوب بالحذر إلى أحيائها

فيما تتسارع المبادرات من أجل حلحلة ملف أحداث الحسيمة، وفتح قنوات جديدة للحوار مع مختلف الفاعلين في المنطقة وكذا نشطاء الحراك، لوقف مواصلة الاحتجاجات، شهدت المدينة طيلة نهار أول أمس الثلاثاء نوعا من عودة الهدوء، والساكنة لممارسة حياتهم العادية، حيث أكد مصدر من المدينة في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم زوال الثلاثاء، أن المحلات التجارية والأسواق عرفت نشاطا تجاريا لابأس به، كما دبت الحياة من جديد في شوارع المدينة، بعد أيام عصيبة، مسجلا في المقابل قيام السلطات الأمنية باعتقال ثلاث نشطاء آخرين كانوا موضوع مذكرة بحث، وشخص رابع اعتقل رفقتهم هو صاحب المنزل الذي كان يختفي فيه الثلاثة.
وأبرز المصدر أن بعض الأحياء بالمدينة وبعض مناطق الإقليم شهدت ليلا خروج الساكنة للاحتجاج مرة أخرة مطالبة بإطلاق سراح جميع الموقوفين ووقف المتابعات في حق نشطاء الحراك الاجتماعي، مشيرا بخصوص عملية اعتقال ثلاث من النشطاء، أنها جاءت بعد مرور نحو 24 ساعة على اعتقال نبيل أحمجيق وسليمة الزياني، المعروفة ب»سيليا».
وأوضح بخصوص الموقوفين، أن الأمر يتعلق بكل من محمد الأصريحي وجواد الصابري، من بلدة «بوكيدارن»، وعبد العالي حودو من «اتروكوت»، والثلاثة كانوا ضمن لجنة الإعلام للحراك، التي كانت توثق جميع الاحتجاجات والأنشطة بالصور والفيديوهات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي موضوع ذي صلة، أفاد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، أنه تم استنطاق سبعة أشخاص ابتدائيا، وأمر قاضي التحقيق باعتقالهم احتياطيا وإيداعهم سجن عكاشة، مبرزا أن الأبحاث ستظل جارية في حق المشتبه فيهم تحت إشراف النيابة العامة.
ويواجه الموقوفون تهما جد خطيرة كلها ترتبط بالمس بسلامة والأمن الداخلي للدولة، من ضمنها المشاركة في تجمهر مسلح، والمشاركة في ارتكاب العنف في حق القوات العامة وإهانة عناصر أمنية أثناء قيامهم بمهامهم والمشاركة في ذلك، والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة، والمشاركة في العصيان المسلح والتحريض عليه.
وفي مبادرة لبلورة تصور لحلحلة الاحتقان الذي يشهده إقليم الحسيمة، وبتعليمات من الملك محمد السادس، عقد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اجتماعا مع منتخبي الجهة بمختلف انتماءاتهم السياسية، شملت رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري، وأعضاء مكتب الجهة ورؤساء الفرق داخل الجهة والنواب والمستشارين البرلمانيين بإقليم الحسيمة، ورؤساء الغرف المهنية بالجهة.
وأعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع الذي عقد ليلة أول أمس الاثنين بمقر رئاسة الحكومة، أن الهدف من هذا اللقاء هو فتح نقاش صريح وتبادل وجهات النظر حول اقليم الحسيمة، مؤكدا على المقاربة التشاركية التي تنبني على الإنصات المتبادل من أجل المعالجة المشتركة لمختلف القضايا المطروحة في ملف الحسيمة، مشددا على الالتزام بحل المشاكل الكبرى بنفس وطني بعيدا عن الحساسية السياسية والفئوية الضيقة.
وقال رئيس الحكومة، إن إقليم الحسيمة يتوفرعلى فرص استثمارية مهمة ، حيث أبدت شركات عالمية عن رغبتها الجادة في الاستثمار في المنطقة بمجرد توفر الأجواء المناسبة بالمنطقة، مشددا في هذا الجانب على ضرورة الحفاظ على الأمن العام وثوابت المملكة، وعلى الممتلكات العامة والخاصة، وهو «أمر يهم الجميع»، مؤكدا في هذا الصدد أن «ساكنة الحسيمة برهنت على هذا النفس، والأحداث المعزولة لاتضر المنطقة في شيء».
وأضاف رئيس الحكومة «أن إقليم الحسيمة يحظى باهتمام كبير من قبل جلالة الملك، مذكرا بالبرنامج التنموي الطموح الذي رفع سنة 2016 رفعت أمام جلالته، قائلا في ذات الموضوع، على أن الحكومة اهتمت منذ مجيئها قبل شهر و10 أيام ، بملف الحسيمة ، حيث جميع مجالس الحكومة ناقشت مسألة الحسيمة ومتابعة البرامج التنموية ، فضلا عن انتقال عدد من الوزراء للإقليم وبعضهم قام بأكثر من ثلاث زيارات للتواصل مع المنتخبين والساكنة، مشددا» على أن الحكومة من واجبها الاستجابة لجميع المطالب المشروعة للساكنة في حدود الإمكانيات المتوفرة، وكذا من واجبها أن تعتمد مقاربة تشاركية «.
ومن جانبهم اعتبر بعض البرلمانيين، أن إطلاق سراح المتابعين في حراك الريف يعد المدخل لحلحلة إشكالية ملف الحسيمة، وإعادة الاعتبار لمكونات الحقل السياسي الأخرى داخل الإقليم وعدم تقزيمها، والعمل في المقابل على إعطاء دينامية للبرامج التنموية المطروحة بالإقليم ، ليعلن رئيس الحكومة الذي نوه بمبادرة رئيس الجهة بحضور رؤساء الفرق البرلمانية ل لهذا الاجتماع، الذي خصص ليس لاستعراض ما تم إنجازه أو ما هو في طور الإنجاز ولكن للإنصات للمنتخبين بشأن الأولويات التي باتت مطروحة»، حسب ذكر رئيس الحكومة.
وخلال هذا اللقاء، أثنى رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، على التجاوب الذي لقيته بعض الاقتراحات التي سبق طرحها والتي تخص جانب التشغيل، خاصة ما يتعلق بإجراء مباريات للتشغيل وفق النظام الإقليمي، هذا فضلا عن الرفع من حصة مناصب الشغل في قطاع التعليم لفائدة شباب الإقليم.