المؤسسات الأوروبية ستصادق على الاتفاق الفلاحي مع المغرب في شتنبر

أوردت صحف إسبانية أن اللجنة الأوروبية ستقدم في شتنبر القادم نص الاتفاق الفلاحي الذي تم توقيعه مع المغرب، و الذي ينبغي أن تصادق عليه مؤسسات الإتحاد الأوروبي، و بذلك يدخل حيز التنفيذ في غضون سنة 2011.
وستقترح اللجنة بعد الصيف على كل من المجلس و البرلمان الأوروبي، المصادقة على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المغرب بخصوص تحرير التجارة الفلاحية، و رفع حصص دخول الطماطم المغربي إلى الأسواق الأوروبية.
وقالت صحيفة "أ ب ثي" أن الاتفاق الفلاحي ينتظر أن تتم المصادقة عليه من طرف العاهل المغربي محمد السادس، و من طرف مؤسسات الاتحاد الأوروبي، و هو ما سيؤخر دخوله حيز التنفيذ إلى منتصف سنة 2011 على الأقل.
ويرفع الاتفاق حصص الطماطم التي يمكن دخولها أراضي الاتحاد الأوروبي، كما يقلص التعريفة الجمركية التي ستخضع لها، وسيسمح بدخول 254 ألف طنا من الطماطم سنويا إلى الأسواق الأوروبية، سترتفع الحصة تدريجيا في المواسم الأربعة التالية لتتحدد في 285 ألف طن. بينما لا تتجاوز هذه الكمية في الوقت الحالي 233 ألف طن، و يتم تصديرها في إطار الشروط العامة.
وقالت الصحيفة بأن الاتفاق حول الطماطم هو أكثر ما يقلق القطاع الفلاحي الاسباني، الذي يخشى من أن يغرق الفلاح المغربي السوق الأوروبية بالطماطم المغربي رخيص الثمن، كما يشتكي المنتجون الإسبان من أن المغرب لا يحترم الاتفاقات الحالية.
وبالمقابل يلتزم المغرب في الاتفاق الجديد بتحرير أسواقه أمام الواردات الزراعية الأوروبية بنسبة 45 بالمائة في المرحلة الأولى، ثم بنسبة 61 بالمائة بعد خمس سنوات، و70 بالمائة بعد عشر سنوات. وتهم التنازلات التي قدمها المغرب للإتحاد الأوروبي المنتجات الزراعية المحولة مثل الحليب و مشتقاته، الزيوت والحبوب.