الوضع المتقدم للمغرب في الفضاء الأوروبي

الدفع بالمسار الاندماجي في أفق إحداث فضاء اقتصادي مشترك

الرباط : عبدالفتاح الصادقي
تميزت سنة 2008 بحصول تطور مهم في علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي ، توج بالحصول على الوضع المتقدم الذي اعتبره المسؤولون المغاربة تحولا حاسما في مسار علاقة المملكة المغربية مع الفضاء الأوروبي ومكسب تفاوضي للتوجهات الإصلاحية للمغرب ، منذ سنة 2000 مع دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ ، كما أكد المسوولون الأوروبيون على أهمية هذه الخطوة التي تعد أكثر من الشراكة وأقل من العضوية . ويرسخ الوضع المتقدم موقع المغرب المتميز مع الشريك الأوروبي ، ويمهد لإبرام إطار تعاقدي جديد يتماشى مع مقولة رومانو برودي: كل شي ما عدا المؤسسات».
و تفيد مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن انعقاد مجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في يوليوز 2007 كان مناسبة تقرر فيها الدخول في مسار مشترك للتفكير لتطوير الشراكة بين الجانبين في ضوء الطلب المغربي بالاستفادة من وضع متقدم داخل الفضاء الأوروبي . وقد تم إحداث فريق خاص مغربي أوروبي توصل بعد ثلاث جولات تفاوضية في سنة 2008 إلى صياغة مشروع وثيقة مشتركة تم اعتمادها رسميا خلال الدورة السابعة لمجلس الشراكة المغربي الأوروبي المنعقدة في 13 أكتوبر 2008 باللوكسمبورغ.
ويظهر من مضمون الوثيقة المشتركة التي تعد بمتابة « خريطة طريق » لتنفيذ سلسلة من الإجراءات والتدابير ، أن تطير الحوار الاستراتيجي والسياسي يتضمن إمكانية عقد قمم بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، والدفع بالمسار الاندماجي عبر إبرام اتفاق معمق وشامل للتبادل الحر وتعزيز الانسجام التشريعي في أفق إحداث فضاء اقتصادي مشترك ، مشابه لماهو قائم الاتحاد مع دول أوروبية غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل سويسرا والنرويج ، إلى جانب الانخراط في برامج ووكالات جماعية متعددة وربط المغرب بالشبكات الأوروبية للطاقة والنقل وتطوير البنيات التحتية .
وتتوزع هذه الوثيقة على خمسة محاور أساسية تهم الحوار الاستراتيجي والسياسي والمستوى القضائي والأمني والجانبين الاقتصادي المالي و المستوى الإنساني والاجتماعي.
الحوار الاستراتيجي والسياسي
تم الاتفاق في هذا الجانب على:
إمكانية عقد قمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
تكثيف الحوار السياسي المعزز حول التطورات والأزمات الجهوية والدولية على عدة مستويات:
وضع اتفاق إطار لمشاركة المغرب في تدبير الأزمات.
تطوير شراكة من أجل السلم والأمن في إفريقيا.
إحداث لجنة برلمانية مختلطة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي.
التعاون بين الأحزاب والمجموعات السياسية.
المستوى القضائي والأمني
وبالنسبة للجانب القضائي والأمني تم الاتفاق على :
وضع آليات للتعاون القضائي.
الانخراط التدريجي في المعاهدات الأوروبيات بما فيها معاهدات المجلس الأوروبي المتعلقة بالمجال القضائي وحماية الحقوق الأساسية، ودعم تطبيق التشريعات الخاصة بحقوق المرأة وحقوق الطفل والأشخاص ذوي الحاجات الخاصة.
المشاركة في عدد من الوكالات والبرامج الأوروبية الخاصة بالأمن ذات الصلة بالجريمة المنظمة ومكافحة مختلف أشكال التهريب.
المستوى الاقتصادي
وبخصوص الجانب الاقتصادي تضمنت وثيقة الوضع المتقدم الاتفاق على :
إبرام اتفاق معمق وشامل للتبادل الحر.
خلق تقارب بين التشريعات المشجعة على الاندماج الاقتصادي، وذلك بهدف خلق فضاء اقتصادي مشترك مشابه لما هو قائم مع دول أوربية غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل سويسرا والنرويج.
عمليات لتشجيع الاستثمارات وخاصة من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة الأوروبية.
تأسيس فريق عمل بين هيئات أرباب العمل والمهنيين.
دعم تدريجي للقطاع الفلاحي بما ينسجم ويدعم إستراتيجية «المخطط الأخضر».
تقوية التعاون في مختلف مجالات التشغيل.
ربط المغرب بالشبكات الأوروبية للطاقة والنقل
التعاون في مجالات تكنولوجيات الاتصال والمعادن والبيئة والمياه.
الإسهام في الإستراتيجية البحرية المتوسطية في إطار السياسة المندمجة المعتمدة من طرف المجلس الأوروبي سنة 2007.
كما تم الاتفاق على المشاركة في البرامج الجماعية الأوروبية لبعض الوكالات كالوكالة الأوروبية للسلامة الجوية والنقل وبرنامج التنافسية والابتكار وبرنامج جمارك 2013.
المستوى المالي
وفي ما يتعلق بالجانب المالي تم الاتفاق على ما يلي :
اعتبارا لكون ميزانية الاتحاد محددة ومبرمجة حتى أفق 2013، تم التأكيد على استغلال كل الفرص الإضافية المتاحة في نطاق الميزانية الحالية مع التزام أوروبي بالنسبة للمرحلة اللاحقة أي بدءا من 2014 لتمكين المغرب من إمكانيات ووسائل تمويلية ملائمة تقتصر لحد الآن على دعم الجهات الأوروبية الأقل نموا.
المستوى الإنساني والاجتماعي
تدعيم مكتسبات جاليتنا وصون حقوقها المهنية والاجتماعية.
التعاون في مجال تنظيم الهجرة المنظمة وتيسير حركة تنقل الأشخاص ومكافحة الهجرة غير القانونية.
تأسيس حوار بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمؤسسات المختصة بما فيها الوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية.
التعاون بين ديوان المظالم والوسيط الأوروبي Ombudsman.
تشجيع شبكات التبادل والتشاور بين مكونات المجتمع المدني.
تطوير التعاون لتنمية القدرات المغربية في ميادين البحث الجامعي والعلمي والتكنولوجي والصناعي.
ترسيخ الروح التشاركية لدى الجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين المغاربة والأوروبيين بهدف ضمان انخراطها الفعال في الشراكة المغربية الأوروبية.