دخول اتفاقية تحرير المبادلات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ..الرفع من حجم المبادلات والخفض التدريجي للرسوم الجمركية عنوانان بارزان للاتفاقية

منذ أمس الخميس فاتح يناير 2004 دخلت اتفاقية التبادل الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التطبيق، والتي تضع الأسس الضرورية لتحرير تدريجي للمبادلات الفلاحية بين الجانبين في أفق إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة عليها كليا مع حلول سنة ,2010 ويأتي الاتفاق في سياق تنفيذ مسلسل برشلونة للشراكة الأورومتوسطية بشكل عام، وتطبيق الفصل 18 من اتفاق الشراكة بين الطرفين على وجه الخصوص، ويقضي هذا الأخير بمراجعة البرتوكولات الفلاحية القائمة في اتجاه الرفع التدريجي والتحرير المتبادل. وقد توصل إلى هذه الاتفاقية بعد سنة ونصف من المفاوضات الشاقة حاول خلالها كل طرف الدفاع عن مصالحه الاقتصادية والاجتماعية، غير أن حرص الطرفين على وضع هذه الاتفاقية في إطار علاقاتهما المتميزة طبعت مواقف المتفاوضين مما سهل عليهم التوصل إلى اتفاقية وصفها المفوض الأوروبي المكلف بالفلاحة والصيد البحري فرانز فيشلر ب المتوازنة. وإلى جانب الرفع من حجم صادرات الطماطم المغربية التي ستصل في غضون السنوات الأربع القادمة إلى 220 ألف طن في السنة مع تحديد 190 ألف طن في السنة كسقف للصادرات خلال الموسم الحالي الذي انطلق في الفاتح من أكتوبر
الجاري، فإن الاتفاقية توفر مرونة أكبر بالنسبة إلى الصادرات المغربية.
وأما واردات المغرب من القمح الطري الأوروبي للمغرب فإن الاتفاقية نصت على اعتماد نظام يراعي حجم الإنتاج الوطني بحسب المواسم الفلاحية؛ فعندما يكون حجم الانتاج أقل من مليونين و100 ألف طن فإن حجم الصادرات الأوروبية من القمح التي تستفيد من تخفيضات جمركية (38 في المائة كرسوم جمركية) يمكن أن يصل إلى مليون طن، في حين تنخفض هذه الكمية إلى 400 ألف طن فقط في حال تجاوز الإنتاج الوطني عتبة المليونين و100 ألف طن. ومن المنتوجات الفلاحية الأساسية التي سيخضغ لمقتضيات الاتفاق: الحليب ولحوم الدواجن والبيض والأجبان والخضروات والحبوب بشتى أنواعها والزيوت النباتي...
وكان الجانب الاوروبي يلح خلال الاجتماعات التي بدأت رسميا منذ يناير 2001 وأفضت إلى توقيع الاتفاق الجديد على ضرورة ضمان سهولة أكبر في ولوج الحبوب ومنتجات الحليب واللحوم القادمة من أوروبا إلى الأسواق المغربية، وهي منتجات تستفيد من دعم كبير في بلدان الاتحاد الأوربي، بيد أن المغرب كان يشدد على أن فتح الأسواق المغربية أمام المنتجات الأوروبية لا يجب أن يتم على حساب المنتجات المحلية والفلاحين المغاربة، كما كان يعتبر أن ما عرضه الجانب الأوروبي لا يعطي رؤية واضحة بما يكفي فيما يتعلق بتصدير الطماطم المغربية إلى الأسواق الأوروبية، سواء تعلق الأمر بعملية الولوج أو بالنظام الذي يتعين وضعه لهذا الغرض.
وبدخول مقتضيات الاتفاق الفلاحي الجديد فإنه سيتم إلغاء الإجراءات التي نص عليها الاتفاق الانتقالي، وحسب المفوضية الأوروبية فإن الطرفين المغربي والأوروبي سيلتقيان سنة 2007 للاتفاق على مراحل جديدة في مسلسل تحرير المبادلات الفلاحية فيما بينهما بداية من .2008
محمد بنكاسم - و.م.ع