وسط انقسام أوروبي حول إقامةمعسكرات للمهاجرين في بلدان المغرب العربي..انطلاق تسوية أوضاع آلاف المهاجرين السريين بإسبانيا

بينما لا زالت البلدان الأوروبية لم تتفق بعد على صيغة معينة للتفاهم بشأن إقامة معسكرات للمهاجرين الراغبين في عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، في كل من المغرب والجزائر وليبيا وتونس وموريتانيا، تنوي الحكومة الإسبانية الشروع قريبا في تسوية ملفات الآلاف من المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني فوق التراب الإسباني.
وقد وقع وزير الشغل الإسباني خيسوس كالديرا أخيرا مع كل منالفيدرالية الإسبانية للمقاولين والاتحاد العام للشغل واللجان العمالية، أبرز نقابتين عماليتين إسبانيتين، اتفاقا يهم تسوية أوضاع المهاجرين السريين، سيشرع في تنفيذه في وقت لاحق، ويندرج نص الاتفاق ضمن مسلسل الحوار الاجتماعي، الذي أعلنته الحكومة الاشتراكية الحالية من أجل تشجيع الهجرة القانونية إلى إسبانيا، وأعلن وزير الشغل الإسباني أنه لأول مرة >تتم فيه تسوية أوضاع المهاجرين في ضوء حاجة سوق العمل، يتعلق الأمر بالتشريع القانوني لما هو أمر واقعي<.
وحسب الإحصاءات التي تتوفر عليها البلديات في إسبانيا، فإن هناك حوالي ثلاثة ملايين مهاجر يقيمون في إسبانيا، بينهم أكثر من مليون شخص لا يتوفرون على وثائق الإقامة القانونية، حسب الأرقام التي تقدمها الصحف، لكن وزير الشغل أعلن أن عدد المهاجرين السريين لا يتجاوز 800 ألف، يشتغلون في الاقتصاد السري. وقال إن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق قد تطلب العمل لما يزيد على خمسة أشهر من أجل النظر في اقتراحات المنظمات المهتمة بالهجرة والمنظمات النقابية وأرباب العمل، التي ناهزت 400 صفحة، والتوصل من تم إلى وثيقة من 107 صفحات، وذلك بغرض إدخال تعديلات على قانون المهاجرين الذي وضعته حكومة الحزب الشعبي عام ,2000 مشيرا إلى أن القانون الجديد سيدخل حيز التطبيق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام ,2005 بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه في بحر شهر نونبر الجاري.
ويلزم القانون الجديد المؤسسات والمقاولات التي تشغل مهاجرين سريين بتسوية أوضاعهم خلال ثلاثة أشهر من دخول القانون حيز التنفيذ، بدون أن يكونوا عرضة لأي عقوبات، كما ينص على أن يوقع أرباب العمل والعمال المهاجرون عقود عمل لا تقل مدتها عن ستة أشهر، باستثناء المجال الفلاحي، الذي تكفي فيه ثلاثة أشهر. ويفرض القانون الجديد على المهاجرين أن يدلوا بما يثبت أنهم يقيمون في الأراضي الإسبانية لفترة لا تقل عن ستة أشهر. وأعلن وزير الشغل الإسباني أن أي شخص دخل إسبانيا بعد شهر يونيو 2004 لن يستفيد من القانون الجديد.
وكان وزراء داخلية الدول الأوروبية قد عقدوا في نهاية شهر شتنبر الماضي اجتماعا لبحث إقامة معسكرات للمهاجرين في بلدان المغرب العربي الخمس، بعد تقديم إيطاليا وألمانيا اقتراحا بذلك، لكن الاجتماع لم يخلص إلى اتفاق موحد بين البلدان المجتمعة. غير أن بلدان المغرب العربي ما تزال على موقفها الرافض لإقامة مثل هذه المعسكرات، باستثناء ليبيا، التي وقعت اتفاقا بذلك مع إيطاليا قبل أسابيع. وأعلن وزراء داخلية بلدان الاتحاد الأوروبي أن المشروع سيمول من قبل اللجنة الأوروبية والبلدان المنخفضة التي ستدفع 20 في المائة من قيمة المشروع فيما تدفع اللجنة الأوروبية المبالغ الباقية، وذلك من أجل مساعدة بلدان المغرب العربي على التصدي للمهاجرين من أراضيها.
إدريس الكنبوري