سلطات تازة توضح سبب رفضها تسلم الملف القانوني لجمعية مدنية بتاهلة

على إثر رفض سلطات تاهلة تسلم الملف القانوني لجميعة آباء و أمهات و أولياء التلاميذ بثانوية تاهلة التأهيلية، أصدرت سلطات تازة بيانا توضيحيا توصلت "أندلس برس" بنسخة منه.
و أورد البيان المتوصل به أن "انعقاد الجمع العام التجديدي للمكتب المسير لجمعية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ ثانوية تاهلة التأهيلية قد تم بحضور 76 شخصا بالإضافة إلى مدير المؤسسة فقط علما أن عدد التلاميذ المتمدرسين بها بلغ برسم الموسم الدراسي 2016-2017 : 1897 تلميذ وتلميذة".
وقالت السلطات المحلية في بيانها المتوصل به، أنه تم "تسجيل خلافات حادة بين الأشخاص ال76 الحاضرين خلال الجمع العام التجديدي للمكتب المسير للجمعية"، موضحة أن هذه الخلافات "تمحورت بالأساس حول مدى توفر النصاب القانوني لعقد الاجتماع وكيفية إجراء عملية التصويت (علنية أو سرية) وكذا عملية إيداع الترشيحات (باللائحة أو فردية)".
البيان تساءل عن "مدى توفر الشرط الأساسي لدى بعض أعضاء المكتب الجديد المسير والمتمثل في صفة أب أو ولي لتلميذ أو تلميذة بثانوية تاهلة التأهيلة"، قبل أن يؤكد أن "السلطة المحلية المعنية توصلت بعريضة موقعة من طرف 23 شخصا بصفتهم آباء أو أولياء لتلاميذ الثانوية المعنية بالأمر، يطعنون من خلالها في الجمع العام المنعقد بتاريخ 17/06/2017 بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني".
بيان السلطات المحلية شكك في النوايا الحقيقة لإجراء عملية تجديد مكتب الجمعية وسط ما قال عنه "الخلافات و عدم التريث إلى حين حصول الانسجام والتوافق بين آباء وأمهات وأولياء التلاميذ المتمدرسين بالثانوية المذكورة"، مستنتجا من الملاحظات التي أوردها أن هناك "احتمال استغلال الجمعية لأغراض غير بريئة ولا تمت بصلة للأهداف المسطرة لها في القانون الداخلي لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسات التعليمية".
وكانت جمعية آباء و أمهات و أولياء التلاميذ بثانوية تاهلة التأهيلية قد عقدت جمعها العادي لتجديد هياكلها يوم 17 يونيو الماضي، أسفر عن انتخاب تسعة أعضاء، غير أن السلطات المحلية رفضت تسلم الملف القانوني من المفوض القضائي الذي انتدبته الجمعية وذالك بدعوى أنها (السلطات) توصلت بطعن في الجمع العام.