وزير إثيوبي: المغرب وإثيوبيا يوفران إمكانيات "ضخمة" للتعاون

أكد وزير الزراعة وتنمية الموارد الطبيعية الإثيوبي، السيد إياسو أبراها، أن إثيوبيا والمغرب يوفران إمكانيات "ضخمة" للتعاون تغطي عددا من المجالات، لا سيما تلك المتعلقة بالفلاحة والصناعات الغذائية والأسمدة.
وقال الوزير الإثيوبي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش اجتماع موسع مع وفد مغربي ترأسته كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيدة مونية بوستة، أول أمس الاثنين بأديس أبابا، "إن البلدين يتوفران على إمكانيات ضخمة للتعاون، لا سيما في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية والأسمدة".
وذكر إياسو أبراها، في هذا الصدد، بأن البلدين وقعا، السنة الماضية، مذكرة تفاهم "طموحة" في المجال الفلاحي، ما سيعزز قطاعات فلاحية متنوعة بإثيوبيا، ويجعل، بالتالي، هذا القطاع الحيوي الذي يساهم في الناتج الداخلي الخام ب 39 في المئة ويشغل 80 في المئة من الساكنة النشيطة، أكثر إنتاجية وأكثر جاذبية.
وأشار إلى أن هذا التعاون الثنائي سيمكن إثيوبيا من الاستفادة من التجربة المغربية الغنية في هذا المجال، ومن الاستجابة للحاجيات الغذائية للساكنة التي لا تفتأ تتزايد، وبالتالي رفع التحديات المتصلة بالأمن الغذائي.
وبالنظر إلى أن التسميد يعد عملا لا غنى عنه لتحقيق مردودية فلاحية ذات جودة، فقد أوضح الوزير الإثيوبي أن بلاده ممتنة للمساهمة المغربية ذات الصلة من أجل ضمان إنتاج فلاحي أفضل من خلال تمكين البلد من الأسمدة. وقال "إن الأسمدة تسلم مباشرة من طرف المغاربة. ونحن سعداء للغاية لأجل ذلك".
وفي ما يتعلق بجلسة العمل الموسعة التي عقدت مع الوفد المغربي الذي حل بأديس أبابا من أجل تتبع الاتفاقيات الموقعة خلال الزيارة الملكية لهذا البلد في نونبر 2016، أكد السيد إياسو أبراها أن هذا اللقاء مع الوفد المغربي كان "هاما"، وذلك بالنظر إلى أنه مكن من الوقوف على تقدم المشاريع التي تم إطلاقها، لا سيما مشروع إنجاز المنصة المندمجة من الطراز العالمي لإنتاج الأسمدة، الذي تطلب استثمارا إجماليا بقيمة 7ر3 مليار دولار.
وينجز هذا المشروع على مرحلتين. وتهم المرحلة الأولى بناء وجدة لإنتاج 2.5 مليون طن في السنة من الأسمدة بحلول عام 2022. وهو ما سيوفر الاكتفاء الذاتي لإثيوبيا من الأسمدة، مع إمكانية التصدير. وتهم المرحلة الثانية الوصول إلى قدرة إنتاج إجمالية بقيمة 8ر3 مليون طن من الأسمدة سنويا.
يذكر أن القطاع الفلاحي يعد دعامة للاقتصاد الإثيوبي، بتحقيق تقدم يعادل 7 في المائة سنويا منذ عشر سنوات. وتمثل الأراضي الفلاحية 36 في المائة من مجموع التراب الإثيوبي.