خفض الإنفاق ورفع الموارد أكبر رهانات الحكومة المقبلة

تواجه حكومة عبد الإلاه بنكيران صعوبات كبيرة بشأن تدبير المالية العمومية، وتحقيق التوازن المالي المطلوب في ظل التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية التي ظهرت بوادرها منذ السنة الماضية، وجعلت كثيرا من القطاعات تدق ناقوس الخطر، وتبدو المهة شبه مستحيلة نظرا لتأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في الزحف على مجموعة من القطاعات، خصوصا قطاع النسيج الذي يحتاج إلى دفعة قوية ليستعيد توازنه. ووفق تقديرات مالية، فإن تنفيذ برنامج حزب العدالة والتنمية، يحتاج إلى ملايير الدراهم، خصوصا أن بنكيران أكد عزمه تقليص الضرائب على الأفراد والشركات، وتحويل اهتمامه في اتجاه تحصيل نسبة الثلث من "الباقي استخلاصه"، وقالت مصادر مهتمة، إن الرفع من قيمة بعض الضرائب على غرار الضريبة على المنتجات الفاخرة والسيارات على الأحصنة المرتفعة والضريبة على المنازل الفارغة غير المسكونة وغير المكتراة والضريبة على الفلاحة الكبيرة، سيؤدي في نهاية المطاف إلى هروب كثير من الرساميل كما أن قرارا من هذا القبيل سيكون بدون فعالية ما لم ترافقه إجراءات اقتصادية بديلة من قبيل الدفع في اتجاه تحسين الموارد المالية، وأبدت المصادر ذاتها، تخوفاتها من استمرار حالة الركود الاقتصادي في ظل مؤشرات من توجه حزب العدالة والتنمية إلى اعتماد نمط اقتصادي يفتقد إلى المرونة، واعتبرت أن رفع نسبة النمو بحوالي نقطتين في المتوسط هو أمر غير قابل للتطبيق بسبب الوضعية الاقتصادية الراهنة، والتي لا تشجع على مزيد من الاستثمارات. وتوقع حزب العدالة والتنمية بإضافة ما بين 40 إلى 50 مليار درهم سنويا لخزينة الدولة، وهو مبلغ اعتبره الحزب كافيا لتحقيق بعض الوعود التي قدمها للشعب المغربي لتحسين ظروف عيشه والرفع من كرامته، لكن المصادر ذاتها، قالت إن تحقيق التوازن المالي يقتضي بالدرجة الأولى تحسين الاقتصاد عبر إصلاح كثير من الأنظمة المالية، خاصة الصندوق السيادي للاستثمار الذي وضع تصوره وزير المالية المنتهية ولايته صلاح الدين مزوار، حيث يمول الصندوق من عائدات الخوصصة بنسبة 50 في المائة. وقالت المصادر، إن موقف الحزب من طريقة تدبير المؤسسات العمومية التي قال إنها تستثمر بطريقة عشوائية يعتبر مؤشرا غير إيجابي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى خلخلة التوازن المالي. ولم يصدر أي موقف حتى الآن من طريقة تعامل الحزب مع صناديق الاستثمار من قبيل صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي يتوفر على حوالي 25 مليار درهم، كما لم يصدر أي موقف بشأن ملف الخوصصة التي توقفت في حكومة عباس الفاسي، وقالت المصادر، إن بنكيران سيجد نفسه مرغما على إعادة فتح الباب أمام بيع المؤسسات العمومية من أجل توفير مزيد من السيولة المالية، خاصة في ظل الحديث عن تراجع مدخرات المغرب خاصة من العملة الصعبة، وهو الأمر الذي يمكن أن يشكل نقطة سوداء في تدبير الشأن العام، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على توازن الميزان التجاري. وكان الحزب بنى برنامجه الانتخابي على مجموعة من الوعود الاقتصادية من قبيل إحداث مدونة جديدة للاستثمار، وتمكين المقاولة المغربية الوطنية من حصة 30 في المائة بالنسبة للصفقات العمومية، مع اعتماد نظام تمويلي تشاركي وتفعيل الدور التنموي للبورصة وتطبيق مقتضيات الشفافية والنزاهة في الصفقات العمومية، وهو ما اعتبرته المصادر، مبادرات غير قابلة للتطبيق خاصة ما يتعلق بمنح المقاولات المغربية نسبة 30 في المائة من الصفقات العمومية، وتساءلت المصادر كيف يمكن منح مقاولة لا تتوفر على شروط دخول المناقصات صفقات عامة، وقالت إن هذه المقولات ستتحول إلى مجرد وسيط مقابل عمولات مالية. إلى ذلك قالت المصادر، أن تحملات المالية العمومية ستتضاعف، خصوصا على مستوى صندوق المقاصة، مشيرة إلى أن الاقتصاد المغربي يحتاج إلى تدابير عاجلة لتنشيطه، وتجاوز حالة الجمود التي أصابت الاقتصاد المغربي، خصوصا خلال السنتين الأخيرتين، موضحة في الوقت نفسه أن حزب العدالة والتنمية لا يملك حلولا اقتصادية بل نجرد أماني تبدو غير قابلة للتطبيق، بسبب ارتفاع معدل البطالة، وارتفاع نسبة التضخم، وعجز الميزان التجاري، والديون الخارجية، وأضافت، أن أكبر تحد سيواجه حكومة بنكيران هو كسب ثقة المؤسسات المالية، التي تحتاج إلى ضمانات سياسية قوية من أجل الاستمرار في دعم الاقتصاد الوطني. عبد المجيد أشرف