2011 سنة الحراك الاجتماعي والثورة الدستورية

يمكن وصف سنة2011 بأنها سنة سياسية، هيمنت فيها الإصلاحات الدستورية والحراك الاجتماعي والانتخابات وتشكيل الحكومة على أهم القضايا، ولولا أن بعض الأوراش الكبرى تواصلت نظرا لوجود بنية مستقلة بها لخلنا المغرب متوقفا في حدود البحث عن أجوبة للمشاكل السياسية. في البدء كان الربيع العربي وفي النهاية أصبح الربيع مغربيا، بوروده الخاصة وأزهاره المثمرة، وشكل المغرب استثناء وتبين الاستثناء لما تحول الربيع في بلدان العرب إلى خريف، وتبخرت الآمال الديمقراطية بعد أن تحولت الورود والأزهار إلى أشواك تحيل على كل أفعال التراجع للخلف، واحتل ميدان التحرير من هم ضد الحرية، من يتوضؤون بالجمعة ليستعدوا للسبي الكبير يوم الأحد، وبدل الفرح بالمنجزات وتغيير النظام في مصر هاهم ثوار التحرير يبحثون فقط عن ضمان عدم التراجع عما هو موجود. الفرق بيننا وبينهم أنه عندنا الدولة قائمة وهم يبحثون عن الدولة، ولولا ضمانات الدولة لانتحرت فلول التراجع لتقول علي وعلى أعدائي، والضمانة الكبرى وجود مؤسسات لها بنيات، وفي انتظار الحكومة المنتخبة تسير الأمور بشكل طبيعي لا عثار فيه. انطلق الربيع العربي بصيغته المغربية عندما أعلن مجموعة من الشباب على صفحات الموقع الاجتماعي "فايسبوك" الخروج يوم 27 فبراير للمطالبة بمجموعة من الإصلاحات السياسية والديمقراطية، وتم الاتفاق في النهاية على تغيير هذا التاريخ لأنه يلتقي مع ذكرى احتفال البوليساريو بتأسيس الجمهورية الصحراوية الافتراضية، على حد تعبير الكاتب الصحافي التونسي الصافي سعيد، وتحول التاريخ إلى يوم 20 فبراير الذي حملت الحركة فيما بعد اسمه. وخرجت المسيرة الأولى بسقف مطالب واضح، اتفقنا أو اختلفنا معه، وكان الشباب سيد نفسه، لكن بعد ذلك بأيام تأسس المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، واختار المجلس شعار الدعم لا التدخل، لكن المجلس تحول إلى سيف مصلت على رقاب الشباب، دخلت العدل والإحسان على الخط، وهي التي كانت مترددة في البداية شأنها شأن جماعة الإخوان المسلمين مع ثوار التحرير وحزب النهضة مع الثورة التونسية، ودخل النهج الديمقراطي، أما اليسار الآخر فهو منسجم مع مطالب الحركة، وتحول المجلس من الدعم إلى فرض خيارات، وبدل أن يتدخل "المخزن" لإجهاض 20 فبراير أجهضتها جماعة ياسين وحزب اليسار الراديكالي، الأولى هدفها الاستراتيجي دولة الخلافة والثاني هدفه جمهورية اشتراكية، في حين لم يتجاوز مطلب الحركة ملكية برلمانية دون فتح نقاش مهم حول مفهوم الملكية البرلمانية ونموذجها بريطانيا. ولم تمض أيام قليلة حتى جاء خطاب التاسع من مارس، الذي أكد فيه الملك محمد السادس "على" ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية، ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب. والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه. وتوطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها، وبرلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون، وتخويله اختصاصات جديدة، كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية. وحكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب. وتكريس تعيين رئيس من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. وتقوية مكانة الوزير الأول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي. ودسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوضيح اختصاصاته. وتعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني. وتقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة. ودسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات". الخطاب خلخل المشهد السياسي المغربي وفتح النقاش الذي افتقده منذ زمان، اعتبره البعض غير كاف لكن في الداخل والخارج نال ميزة خطاب الثورة الدستورية الديمقراطية، خصوصا، وأن من اعترض عليه باستثناءات ضعيفة هم من مواقفهم معروفة تجاه أصل الدولة في المغرب. 9 مارس لحظة فارقة في التاريخ المغربي، لحظة مؤسسة، ناسخة لما قبلها، مهما تكن رؤية الأحزاب والتيارات والمواطن لما جاءت به فهي في النهاية لحظة للتأسيس لما بعدها، لحظة أسست لدستور جديد. دستور ألغى الوزارة الأولى وعوضها برئاسة الحكومة، والتغيير ليس في المصطلحات والألفاظ ولكن في الجوهر، إذ منح للحكومة صلاحيات واسعة ومهاما جديدة وهي بالنتيجة حكومة منتخبة تتشكل وفق نتائج الانتخابات. وشكلت الانتخابات والإعداد لها امتحانا للدولة ومدى قدرتها على احترام التزاماتها، وركب حزب العدالة والتنمية موجة البكاء التي أوصلته إلى شط الرئاسة، وشكك في كل شيء وفي أي شيء، وهدد وتوعد، وفي النهاية فاز بالرتبة الأولى لكن بمجموع أصوات لم يتجاوز مليونا و80 ألف صوت وب 107 من مقاعد البرلمان، في حين هناك حزبا لم يتجاوز المقعد الواحد وحصل على نصف مليون صوت. فرحة بنكيران بالفوز أنسته أنه انتقل من رئيس جمعية صغيرة وزعيم حزب سياسي يرعاه صديق الملوك الثلاثة إلى رجل دولة يملك قلبه ولسانه وقائده عقله، وأبان عن خفة غير مطلوبة. لكن في النهاية شكل تحالفا، وبدأ في اكتشاف جحيم المفاوضات وقدرة الأحزاب على المناورة. وبانتهاء السنة نكون قد عشنا فصولا سياسية قوية حركت المياه الراكدة، ولم يبق مطروحا أمامنا سوى سؤال البناء.