الحكومة تطلب قروضا بالملايير من البنك الدولي

تفاوض الحكومة المغربية البنك الدولي من أجل الحصول على قروض بملايير الدولارات من أجل مواجهة الظرفية الاقتصادية والمالية الصعبة التي يواجهها المغرب، وتغطية مصاريف صندوق المقاصة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي ، وكذلك توفير الأموال اللازمة لتنفيذ التزامات الدولة في الحوار الاجتماعي والمتمثلة في الزيادة في الأجور والمعاشات . وفي هذا الإطار قام وفد مغربي يضم وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار والوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري ومديرة الخزينة والمالية الخارجية السيدة فوزية زعبول بزيارة عمل إلى البنك الدولي لشرح الوضعية المالية للمغرب وتحديات الموارد المالية التي تواجهه، ومن المنتظر أن يتوج هذا اللقاء بحصول المغرب على قرض من البنك الدولي بملايير الدولارات. وفي هذا الإطار دعا صلاح الدين مزوار البنك الدولي إلى الاضطلاع بدور هام في رد فعل المجتمع الدولي على الأزمة, ومساعدة البلدان النامية على مواجهة هذا السياق الجديد والاستعداد للصدمات الجديدة, قصد تحسين فرص إنجاز أهداف التنمية. وأكد مزوار أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يكتسي طابعا خاصا بالنظر إلى امتداده, الذي يهم بشكل أكبر المواد الفلاحية, وتعقد محدداته, التي تتجاوز العوامل التقليدية لمواجهة العرض والطلب.وقال إن ارتفاع الأسعار يشكل اليوم هاجسا كبيرا بالنسبة للتنمية ويؤدي إلى انعكاسات خطيرة على الطبقات الأكثر هشاشة, حيث ترتفع نسبة الفقر وسوء التغذية وينعدم الاستقرار. وكما أشارت "النهار المغربية " إلى ذلك فإنه بناءً على الوعود التي أعطاها الوزير الأول عباس الفاسي في بداية حواره الاجتماعي، ومنها رفع أجور الموظفين ب500 درهم صافية شهريا، إضافة إلى رفع معاشات الموظفين إلى ما بين 600 و1000 درهم والقبول بتحسين الحد الأدنى للأجور، أصبحت الدولة ملزمة برفع كتلة الأجور بخمسة ملايير درهم سنويا على الأقل، وهو ما يعني ارتفاع بنسبة 5.8% من هذه الكتلة في الوقت الذي لا يمكن تحقيق ذلك في ظل ما يعيشه المغرب اقتصاديا من تداعيات الأزمة العالمية المالية والاقتصادية المرفوقة بارتفاع سعر البترول في ظل "انتفاضات" الإصلاح السياسي والاجتماعي التي تميز العالم العربي وشمال إفريقيا. وإضافة إلى 86 مليار درهم المخصصة لكتلة الأجور الشهرية، قال مصدر موثوق، إن 5 ملايير درهم أخرى ستنضاف ضرورة إلى ميزانية النفقات. وإذا ما أضفنا هذا "العبء" إلى 15 مليار درهم التي تكلفت الدولة بضخها إلى صندوق المقاصة لتحقيق سلم اجتماعي يكفله تحسينٌ لمستوى العيش ارتباطا برفع سلم الأجور والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بضمان سلة أسعار للمواد الاستهلاكية في المتناول، فإن الدولة باتت في حاجة ماسة إلى 20 مليار درهم إضافية تنضاف إلى 22 مليار درهم كأصل للدعم والموازنة، مما يعني أن المغرب سيتجه في طريق الاقتراض والديون، علما بأن الحكومة التزمت بعدم الاستفادة من الأصول المالية المخصصة للاستثمار. وبات عباس الفاسي، الوزير الأول، ملزما أكثر من أي وقت مضى بتطبيق وعوده التي سمح لعنانه بإطلاقها بداية الحوار الاجتماعي الذي جمعه بالنقابات في إطار تحسين مستوى العيش الكريم للمواطن ورفع قدرته الشرائية، تزامنا مع ما يعيشه المغرب من تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية. وأصبح السؤال العريض الذي يطرح نفسه هو هل يملك عباس الفاسي الآليات والإمكانيات المناسبة للوفاء بالوعود التي أطلقها بداية الحوار الاجتماعي الذي جمعه بين النقابات والباطرونا بداية من الرابع من أبريل الجاري، وهو الحوار الذي ما زال مستمرا وتلح فيه النقابات على العديد من المطالب الاجتماعية التي وُصفت بالهامة بداية من رفع أجور الموظفين مرورا بتحسين الحد الأدنى لمعاشاتهم وانتهاءً عند رفع الحد الأدنى للأجور المعروف اختصارا ب"السميگ" وتحسين الحد لمعاشات مستخدمي القطاع الخاص.