وزير المالية: ميزانية 2010 تروم دعم القدرة الشرائية ورفع الأجور

ممثلو النقابات بمجلس المستشارين يحاسبون مزوار حول الحوار الاجتماعي

تلقت مركزيات نقابية ممثلة في مجلس المستشارين، ب"تحفظ كبير"، ما اعتبره وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، "إصلاحات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين والرفع من أجور المأجورين"، بمناسبة تقديمه مشروع ميزانية 2010، يوم الخميس المنصرم، بالغرفة الثانية.
وعلمت "المغربية" من مصادر نقابية، أن ممثلي المأجورين بالغرفة الثانية سيبحثون صيغ التوحد ل "محاسبة" وزير المالية بشأن مدى تلبية قانون المالية مطالب النقابات المتفق عليها في جولات الحوار الاجتماعي السابقة، من عدمه، بعدما وصف عدد منهم ما جاء به مزوار "مخالفا تماما للتوقعات"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وسبق مزوار جلسة المحاسبة تلك بقوله "رغم إعداد مشروع القانون المالي في ظرفية دولية صعبة، شهدت ارتفاع أسعار المواد الأولية، تبعتها مباشرة الأزمة المالية، فإن ميزانية 2010 جاءت لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في أجور الموظفين، المقررة في إطار الحوار الاجتماعي".
ونبه مزوار الفرقاء الاجتماعيين (المركزيات النقابية الأربع الممثلة في الغرفة الثانية)، إلى أن مواصلة الحوار الاجتماعي في جو من الجدية والمسؤولية يعني استتباب السلم الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وقال مزاور، وهو يقدم التوجهات والخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2010، في جلسة حضرها الوزير الأول، عباس الفاسي، وأعضاء من الحكومة، يوم الخميس، إن "هذا القانون يقوم على ثلاث ركائز رئيسية، تتمثل في النهوض بالنمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة الإصلاحات، وإنجاز السياسات القطاعية، وتعزيز التضامن الاجتماعي".
وأعاد وزير المالية ما أكد عليه أمام مجلس النواب، بالقول إن "التدابير المرتبطة بتخفيف الأعباء الضريبية، والزيادة في الأجور، برسم سنتي 2009 و2010، ستكلف الدولة ما مجموعه 16 مليار درهم، 9.6 ملايير درهم منها تتعلق بتخفيف الأعباء الضريبية".
وأكد مزوار أنه "سيرصد، برسم مشروع قانون المالية، مبلغ 14 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة، حرصا من الحكومة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين"، مشيرا إلى أن الحكومة، موازاة مع هذه التدابير المالية، ستشرع في بلورة منظور إصلاحي لنظام المقاصة، ليمكن من استهداف أفضل للفئات المستحقة للدعم.
وقفز حجم الاستثمار العمومي، الذي خصصته الحكومة لجهات المملكة الستة عشر في مشروع ميزانية 2010، بنسبة 31.62 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية، حسب ما جاء في مشروع قانون المالية للعام المقبل.