فاعلون سياسيون يرصدون »التحولات التي يعرفها المغرب «في « مباشرة معكم» بالقناة الثانية

قال عبد الحميد اجماهري عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أن نسبة 45 بالمائة من المشاركة في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة مؤشر على عودة السياسة.
وخرج الباحث المغربي محمد الطوزي من الاستحقاقات التشريعية الأخيرة بخلاصة وبعدة إرهاصات للثقافة السياسية، أولها أن صوت الناخب يوصل إلى الحكم. كما أكد أن الملك احترم النص الدستوري بوضوح. فالدستور مؤطر وعلى كل واحد أن يقوم بعمله، سواء تعلق الأمر بالملك أو الحكومة وغيرهما.ورأى محمد البريني أنه كان من المفروض أن تفرز الانتخابات الأخيرة أقطاباً واضحة، وهو ما ظهر من خلال النتائج، إلا أن المفاوضات لتشكيل الحكومة، شوشت على هذا المسار. إذ كانت هناك إرهاصات لإعادة هيكلة المشهد السياسي. القيادي في العدالة والتنمية مصطفى الخلفي أشار إلى أن موقف الاتحاد الاشتراكي لاختيار موقع المعارضة ليس موجها إلى العدالة والتنمية، مؤكداً أن البحث عن الكمال غير ممكن. والاختلافات داخل التشكيلة الحكومية لا يمكن إنكارها، لكنه تم اعتماد منهجية لضمان حد أدنى للفعالية. وعبد اللطيف وهبي عن الأصالة والمعاصرة أكد أنه حان الوقت لتطوير الخطاب السياسي، ورأى أن التنابز بين القيادات لم يعد يفيد العمل السياسي، بل يؤدي إلى النفور،
أحمد زكي عن التقدم والاشتراكية، علل مشاركة حزبه في حكومة بنكيران بالظروف التي تعيشها بالبلاد، مؤكداً أن المعركة اليوم ليس هي فرض إيديولوجية معينة، بل تجاوز الانحرافات التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة.
أرجع عبد الحميد الجماهري مسألة ابتعاد الناخب المغربي عن الانخراط في العملية الانتخابية إلى شعوره بعدم ارتباط القرار الانتخابي بالقرار السياسي، كما حدث سنة 2002، في إشارة إلى تعيين إدريس جطو وزيراً أول، رغم أنه لم يشارك في الانتخابات. لكن يضيف عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي في برنامج «مباشرة معكم» بالقناة الثانية، مساء يوم الأربعاء الماضي الذي ينشطه الزميل جامع كلحسن، أن نسبة 45% من المشاركة في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة مؤشر على عودة السياسة، لذلك حذر اجماهري من أي تراجع في هذا المجال، حتى لا تكون هناك ردة. كما أشار إلى أن القوى الوطنية والديمقراطية يمكن أن تتكتل في المجتمع من أجل التوافقات الوطنية الكبيرة، هذا التكتل ليس بالضرورة أن يكون مرتبطاً بالتواجد في الحكومة. وبخصوص اختيار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية صف المعارضة، أكد اجماهري أننا «لا نفكر ولم نفكر في سرقة انتصار العدالة والتنمية، كما أن المعارضة الاتحادية داخلة في سيرورته، سواء تعلق الأمر بمعارضة القطيعة أو معارضة استراتيجية الانتقال الديمقراطي»، كل ذلك، يقول، «نستحضره، ونحن نبني موقفنا في هذا الصدد. ولن نكون معارضة شعبوية ولم نأت من أجل محاربة الأشخاص أو الأحزاب. الأساسي، أننا سنعارض السياسات العمومية التي لا تخدم المواطن المغربي، وندافع على السير الأسمى للمؤسسات «. و»يجب، يضيف القيادي الاتحادي، ألا نتحدث وكأن العديد من المتغيرات لم تحدث، مثل عدم وجود حركة 20 فبراير، وكأن القذافي وبنعلي مازالا يحكمان.
كما شدد على ضرورة التأويل الديمقراطي في المؤسسات والمجتمع المغربي، مذكراً بأن هناك قوة مناهضة للإصلاح والحداثة من داخل المجتمع والحكومة، مضيفاً أن سؤال التجانس داخل المعارضة غير مطروح، بل المعني بهذا السؤال هو الأغلبية، ولم يفته التأكيد على الاهتمام بما هو ثقافي وفكري. كما طرح سؤالا كبيراً متعلقاً بمضمون الإصلاح المتداول، مجيباً في هذا الصدد أن مضمون الإصلاح مرتبط بمحاربة الفساد، واقتصاد الريع، إلى غير ذلك.
الباحث المغربي محمد الطوزي خرج بخلاصة من الاستحقاقات التشريعية الأخيرة وبعدة إرهاصات للثقافة السياسية، أولها أن صوت الناخب يوصل إلى الحكم. إذن، كان المواطن لا يرى أية علاقة سببية بين الصوت والحكم. وأكد أن الهندسة الجديدة للحقل السياسي بدأت قبل اعتماد الدستور الجديد، داعياً إلى الانتظار للتأكد من ملامح الحقل السياسي المغربي، ذلك أن الزمن السياسي له امتداد. وعلينا الانتظار لدورتين أو ثلاث دورات انتخابية أخرى. وشدد الطوزي على أن هذه المرحلة أعادت الاعتبار لصوت الناخب وللعمل السياسي. كما أكد أن الملك احترم النص الدستوري بوضوح. فالدستور مؤطر وعلى كل واحد أن يقوم بعمله، سواء تعلق الأمر بالملك أو الحكومة وغيرهما. إذ كان العرض السياسي في المغرب غير واضح. فلا الأغلبية أغلبية ولا المعارضة معارضة. وبخصوص صراع القيم، شدد محمد الطوزي على أن هذه المسألة مطروحة بحدة، ويحيلنا الأمر إلى قراءة الدستور، مذكراً بالصراع الذي كان حاضراً إبان تهييء الوثيقة الدستورية، مطالباً العدالة والتنمية بتدبير قواعدهم، إذ الضغط في هذا الاتجاه سيكون من داخل العدالة والتنمية، على اعتبار أن الحزب غير متجانس. وشدد على ضرورة الارتكاز على روح الدستور الذي هو حداثي، وليس هناك تعارض بين الحداثة والاسلام، مشدداً على أن رئيس الحكومة هو »الباطرون« ،له سلطة على فريقه الحكومي، كما أنه رئيس الادارة، هذا يعني تسييسها. والانضباط يؤدي، كما يرى الباحث المغربي، الى التجانس، كما أثار مشكلة كيفية تدبير حقوق الأقليات الفكرية والإثنية والدينية. إذ أن هذه الأقليات أعطاها الدستور ضمانات. «إذا وصلنا إلى هذه القناعة فيمكن تغييب السلطوية بيننا»، كما دعا إلى منح المعارضة وسائل العمل المادية والبشرية، وكل السلطات الكابحة التي ضمنها أيضاً المجتمع المدني ووسائل الاعلام، إلى غير ذلك من المؤسسات التي تعتبر سلطات كابحة. ورأى أن الفكر السياسي والفلسفي لم يعط معنى للتحولات الاجتماعية الكبرى، سواء على مستوى الأسرة أو القيم، ولم يقم بطمأنة المجتمع المغربي بهذه الإيجابيات، مشيراً إلى أن الزمن السياسي في هذه التجربة سيستغرق 5 سنوات وستعود الأغلبية والمعارضة إلى الناخب المغربي لتقديم الحساب.
محمد البريني رأى أنه كان من المفروض أن تفرز الانتخابات الأخيرة أقطاباً واضحة، وهو ما ظهر من خلال النتائج، إلا أن المفاوضات لتشكيل الحكومة، شوشت على هذا المسار. إذ كانت هناك إرهاصات لإعادة هيكلة المشهد السياسي. وسجل مدير »»الأحداث المغربية»« الممارسة الجديدة في التواصل مع المواطن، إذ خلقت اهتماماً لديه، لكن اشترط انتظار الممارسة الحكومية وفعل المعارضة، كما أثار محمد البريني تساؤلا كبيراً متعلقا بمدى انضباط مسؤولي ومناضلي العدالة والتنمية، خاصة وأن هناك جماعة دعوية «»الإصلاح والتوحيد»« لها رأي آخر بخصوص القيم. كما رصد تصريحات بعض نواب العدالة والتنمية كالمقرىء أبو زيد في هذا الموضوع، داعياً إلى ضرورة اعتماد تأويل تقدمي وديمقراطي للدستور، مطالباً العدالة والتنمية بمراجعة العديد من أفكارها، مثل حقوق المرأة، وإعادة النظر في التعليم، ليكون حداثياً متقدماً، مبدياً تخوفات المجتمع في هذا الباب.
القيادي في العدالة والتنمية مصطفى الخلفي أشار إلى أن موقف الاتحاد الاشتراكي لاختيار موقع المعارضة ليس موجها إلى العدالة والتنمية، مؤكداً أن البحث عن الكمال غير ممكن. والاختلافات داخل التشكيلة الحكومية لا يمكن إنكارها، لكنه تم اعتماد منهجية لضمان حد أدنى للفعالية، كما شدد على ضرورة اعتماد منهجية تشاركية مع المعارضة، خاصة أن هناك 13 مؤسسة سيتم اعتمادها والعديد من القوانين التنظيمية وغيرها التي تنتظرنا. ورأى أن أول تحد بعد تشكيل الحكومة يتمثل في الثقة، التي لابد من إجراءات لاستعادتها، كما أن التحولات السياسية يجب أن يكون لها انعكاس على حياة المواطن. وبخصوص القيم، أشار إلى أن هناك وعيا بخصوص تدافع القيم، ويجب أن يترجم في السياسات والقوانين، مطالباً بفتح نقاش مجتمعي من أجل إسلام ديمقراطي حسب وصفه.
عبد اللطيف وهبي عن الأصالة والمعاصرة أكد أنه حان الوقت لتطوير الخطاب السياسي، ورأى أن التنابز بين القيادات لم يعد يفيد العمل السياسي، بل يؤدي إلى النفور، مشيراً إلى أن علاقة جديدة ستبنى من أجل صالح المغاربة. وبخصوص انضمام التقدم والاشتراكية الى الأغلبية، رأى في ذلك، تشويشاً فكرياً. كما أشار إلى أن التركيبة الحكومية الحالية تحمل تناقضات واختلافات ما بين مكوناتها، متسائلا عن مدى قدرتها في الامتداد في الزمن.
أحمد زكي عن التقدم والاشتراكية، علل مشاركة حزبه في حكومة بنكيران بالظروف التي تعيشها بالبلاد، مؤكداً أن المعركة اليوم ليس هي فرض إيديولوجية معينة، بل تجاوز الانحرافات التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة.