500 ألف جريمة واللجان الشعبية تتطاول على الدولة

أكد وزير الداخلية امحند العنصر، تسجيل 508 آلاف جريمة بالمغرب سنة2011 تم النجاح في معالجة 85 في المئة من هذه الجرائم وإلقاء القبض على مرتكبيها، مشيرا إلى أن هذه الأرقام جد عادية وتبعث عن الارتياح وأن المغرب يتمتع بالأمن والأمان مقابل ماهو الوضع عليه في الدول المجاورة، مؤكدا أن الدولة المغربية لن تسمح بوجود ما يسمى اللجان الشعبية التي تحاول أن تتطاول على اختصاصات الدولة. وأكد العنصر في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين أول أمس حول "توفير الأمن لحماية المواطنين وممتلكاتهم"، أن نسبة الجرائم التي سجلت في مجموع التراب المغربي خلال سنة يسجل ما يعادها في مدينة واحدة فقط في الدول المجاورة، مما يوضح أن وضعية المغرب غير مقلقة مقارنة مع ما يحدث في الدول المجاورة حيث لا نلاحظ، يضيف العنصر، مغادرة مستثمرين لهذه البلدان بسبب انعدام الأمن. كما سجل العنصر تراجع الجرائم المخلة بالأمن ب 2 في المائة، وأن هناك بؤرا حساسة للجريمة بالمؤسسات التعليمية، معلنا عن وجود مخطط تشاركي بتنسيق مع المسؤولين عن قطاع التعليم لمحاربة الجريمة بالمؤسسات التعليمية ومحيطها، كما أشاد العنصر بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها المصالح الأمنية بالمغرب للحد من انتشار الجريمة وسهرها على توفير الأمن للمواطنين بالرغم من عدد رجال الأمن غير الكافي في المغرب، مشددا على أن 55 ألف شرطي الذين يتوفر عليهم المغرب يجب تشجيعهم على المجهودات التي يقومون بها، وأن مثل هذا العدل يوجد في مدينة واحدة فقط في بعض الدول كما هو الشأن بالنسبة للعاصمة الفرنسية باريس، مضيفا أن انتشار الفرق الأمنية بالشارع العام سواء بزي رسمي أو باللباس العادي يشعر المواطنين بالأمن والأمان، كما أكد العنصر، أن وزارة الداخلية تقوم بمراجعة النصوص التشريعية لملاءمتها مع التشريعات الدولية حول الأمن والحريات. مضيفا، أن الوزارة تحاول أن توافق بين الحفاظ عن أمن المؤسسات والأطراف دون حرمان الأفراد من حرياتهم، مؤكدا على مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال ومن ضمنها إنزال العقوبة على كل رجل أمن ثبت أنه ساهم في العنف المجاني.