مصدر أمني: الإحصائيات الجنائية لا تسعف في فهم حالة الإجرام

أكد مصدر أمني رفض الكشف عن اسمه أن الإحصائيات الجنائية، ما دام الارتفاع أو الانخفاض في حدود العادي، لا تسعف في فهم حالة الإجرام في الوطن .
وعزا المصدر ذلك لاعتبارات منها:
1 أن الإحصائيات الجنائية لا تتضمن الرقم الأسود، بمعنى مجموع الجرائم التي ارتكبت دون أن يتم التبليغ عنها، خوفا من الانتقام أو جهلا بالقانون أو لأي اعتبار آخر.
2 الشرطة لا تشتغل على تراب المملكة ككل، من هنا نتحدث عن تطور الإجرام أو انحصاره في المدن ليس إلا، على اعتبار أن الشرطة تشتغل في المدار الحضري.
3 ارتفاع معدلات الجريمة قد يكون راجعا لاعتبارات لا علاقة لها بالأداء الأمني، فمثلا اتساع النفوذ الترابي لمصالح الأمن قد يرفع من أرقام الجرائم المسجلة في الإحصائيات، كما أن الهجرة إلى المدن وحركية الساكنة قد يكون لها أثرها على إحصائيات الإجرام، أحيانا التطور العمراني له دور، وأحيانا أخرى تجريم بعض الأفعال من قبل المشرع، والتي لم تكن في السنوات السابقة من قبيل الأفعال المجرمة، قد يرفع من معدلات الجريمة المسجلة بمعيار إحصائيات الإجرام.
4 في كثير من الأحيان، ارتفاع الجريمة قد تكون له علاقة بمفهوم شرطة القرب وحسن استقبال المواطنين من قبل مصالح الشرطة، على اعتبار أن هذا القرب والتواصل وتحسين الخدمية من قبل المصالح الأمنية سيشجع المواطنين على المبادرة بتقديم شكايات في موضوع جرائم وجنح.
وعن التحديات التي تواجه رجال الأمن في مواجهة الجريمة، أكد المتحدث نفسه، أن أكبر تحدي لرجال الأمن يكمن في التحول المجتمعي الذي يؤثر على الحاجيات الأمنية للمواطنين، ومن ثم على العرض الأمني في هذا المجال. وعندما أقول التحولات المجتمعية أقصد تلك الطفرة في انفتاح المغرب على الخارج، وتطور ممارسة الحريات، والتفاعلات التي تنتج عن الجريمة العابرة للحدود. أمام هذا الواقع تجد مصالح الأمن نفسها أمام أوضاع تفرض عليها بذل المزيد من المجهودات من أجل حماية المواطنين وهم يمارسون حقوقهم وحرياتهم، كما تفرض عليهم تلك الأوضاع مواجهة الأشكال الجديدة للجريمة من قبيل الجرائم الشبابية والانحراف بمحيط المؤسسات التعليمية، وخطر الجريمة العابرة للحدود من قبيل الإرهاب وشبكات الترويج الدولي للمخدرات والرق الأبيض. إضافة إلى ذلك، من أهم التحديات التي تواجه مصالح الأمن هي الجريمة المرتبطة باستغلال التيكنولوجيا الحديثة. صحيح أن مصالح الأمن الوطني تواكب هذه التيكنولوجيا من خلال استيعابها واقتناء اللوجستيك الخاص بها وكذا فهم طريقة تنفيذ الجريمة التيكنولوجية، إن صحّ التعبير، إلا أن من خصوصية هذا النوع من الإجرام أنه في تطور مستمر يستدعي من مصالح الأمن التحيين المستمر لمقدراتها المهنية والمعارف العلمية لشرطييها من أجل مواجهة تلك الجرائم الجديدة.
وفي جواب له عن المناطق السوداء ببعض المدن المغربية، شدد المصدر الأمني أن مصطلح المناطق السوداء فيه بعض المبالغة الدلالية، لهذا مصالح الأمن تفضل مصطلح المناطق أو الجغرافيا الحساسة. استنادا إلى مقاييس أمنية هذه المناطق موجودة، لكن ليست بالصورة التي يتم تقديمها من قبل بعض الصحافيين أو مراسلي الصحف. هذه الجغرافية موجودة، خصوصا في المدن الكبرى، لكن يجب التأكيد على أن تشكل الجريمة داخلها لا يعود بالدرجة الأولى إلى التدبير الأمني داخلها، وإنما ذلك التشكل الإجرامي يعود إلى معطيات وحقائق ديمغرافية وعمرانية. لهذا فمحاربة تشكل الجريمة داخل تلك المناطق الحساسة هي من اختصاص الجهات المتخصصة في التنمية الحضرية، أما دور مصالح الأمن فيتمثل بالأساس في تحليل الظاهرة الإجرامية داخل تلك الفضاءات، بالاعتماد على المؤشرات والإحصائية الإجرامية المحلية، ومن ثمة إعداد خطط لمحاربة الإجرام والمجرمين داخلها، مع التأكيد أنه في غياب الفعل والسياسة الوقائية، كيفما كان نوعها أو مصدرها، لن يساعد على محاربة الجريمة وذلك على اعتبار أن الفعل الوقائي، خصوصا المؤسساتي منه، يمنع من الانحراف الذي هو مصدر رئيس لتشكل الجرائم.