تباعمرانت توقع البرلمان في خلط دستوري حول الأمازيغية

أوقعت فاطمة تابعمرانت، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار بعض نواب مجلس النواب في خلط كبير وسوء فهم ل"المادة 5" من الدستور االمغربي، عندما طرحت اول امس سؤالا باللغة الأمازيغة على وزير التعليم، محمد الوفا، حول المعايير المعتمدة في تعويضات رجال التعليم في المناطق النائية. فبالرغم من أن الفصل الخامس من الدستور المغربي واضح في هذا الإطار ويؤكد أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية وأن هناك قانونا تنظيميا يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مختلف المجالات، فإن مجموعة من النواب حاولوا استباق صدور هذا القانون التنظيمي وتسييس موضوع الأمازيغية من داخل قبة البرلمان من خلال المطالبة بضرورة التكيف مع الأسئلة التي تطرح بالأمازيغية، وتوفير الترجمة الآنية للأسئلة التي تطرح باللغة الأمازيغية وكذلك ترجمة الأجوبة باللغة الأمازيغية. وفي هذا الإطار، أكد مجموعة من النواب المتدخلين أن هناك إشكالات مرتبطة باالترجمة وبجاهزية المؤسسة البرلمانية بمواكبة مستجدات الدستور، مطالبين بضرورة توفير أدوات وتجهيزات الترجمة. وطالبت جل تدخلات النواب بضرورة الإسراع في تفعيل المادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن "الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة٬ باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء"٬ وذلك على اعتبار أن الجلسات العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية تنقل مباشرة لعموم المواطنين. وتخويل النواب إمكانية طرح الأسئلة باللغتين العربية والأمازيغية٬ من خلال توفير الإمكانيات اللوجستية٬ ولاسيما المترجمين. أما فريق التجمع الوطني للأحرار فقد أكد أن الفصل 5 من الدستور المغربي واضح واللغة الأمازيغية لغة رسمية ووجب تمكينها من القيام بوظيفتها، مضيفا أن النائبة تابعمرانت أعطت سؤالا مكتوبا باللغة العربية ومكتوب كذلك بالحروف الأمازيغية، وأنه على المجلس توفير وسائل تتبع الأسئلة باللغة الأمازيغية. وبدوره اعتبر الفريق الحركي أن سؤال تباعمرانت باللغة الأمازيغية وضع البرلمان أمام محك حقيقي، وطرح تحدي تأهيل المؤسسات من أجل التطبيق السليم للدستور من خلال ضرورة توفير الآليات، من جهته، وصف الفريق الاشتراكي هذه الجلسة بالتاريخية مشيرا إلى أن اللغة العربية لغة رسمية وليس لها علاقة باللهجات. وينص "الفصل 5" من الدستور المغربي على أن العربية تظل اللغة الرسمية للدولة وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وعلى أن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. وأنه يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.