النقيب زيان يهدد بكشف تاريخ لن يفتخر به أحد

هدد النقيب الأستاذ محمد زيان المحامي بهيئة الرباط بالكشف عن حقائق خطيرة تلف ملفات لها ارتباط بالدعوى المرفوعة ضد جريدة "النهار المغربية" من طرف عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية الحاكم ورئيس "جمعية كرامة" التي مررها له زميله ورفيق دربه في حركة 20 فبراير وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وقال زيان في مرافعته خلال انطلاق محاكمة "النهار المغربية"، إن من مصلحة المشتكي سحب شكايته وعدم الدخول في نقاش سياسي سيدمي كثيرا من الجراح ويعري عن المستور في علاقة الإسلامي وخصوصا حزب العدالة والتنمية الحاكم واليساريين الذين قرروا مؤازرة المشتكي في هذا الملف في سابقة خطيرة وتاريخية في الآن نفسه، وأشار زيان في مرافعته إلى أن مناقشة موضوع الدعوى سيبين للرأي العام مدى خطورة الأشخاص المرتبطة بالملف. وأشار زيان إلى أنه ليس هناك ما يمكن أن يفتخر به أحد، وأنه شخصيا كان يعتقد أن الجميع يسارا وإسلامويين سيخجلون من تذكر مثل هذه الأحداث التي لا تشرف أي واحد منهم، مؤكدا على أنه من الأفضل اعتبار الملف متقادما وطي الصفحة، لأنه لن يخرج إلى الرأي العام أي شيء يمكن الإفتخار به، وأضاف زيان أنه إذا قبل الطرف الآخر التحدي فسيتم إثارة أحداث الأحياء الجامعية بفاس والرباط ووجدة، قائلا بصوت عالي "مرحبا بكم في هذا التناقض العظيم"، لأن اليسار الذي ظل يدعي مظلوميته من الإسلامويين في إشارة إلى محامي الحزب الحاكم عبد الرحمان بنعمرو، هاهو نفس اليسار الذي سقط منه عمر بنجلون وكثيرون آخرون يدافع عن الإسلامويين وعن عبد العالي حامي الدين بطل أحداث لا يمكن أن تكون مبعث فخر لأي كان. في السياق ذاته أكدت هيئة دفاع "النهار المغربية" المكونة من الأساتذة النقيب محمد زيان وياسين القراري وسعد السهلي، وحسن أوجاعة، نيابة عن عبد اللطيف وهبي، في دفوعاتها الشكلية، أن الشكاية موجهة ضد جريدة النهار المغربية في شخص ممثلها القانوني دون ذكر هوية الجريدة في حين أن جرائم الصحافة ترتكب من قبل الأشخاص وأن الشكاية يجب أن تكون موجهة ضد هؤلاء الأشخاص، في حين تم إضافة دفع يتعلق بكون رئيس كتابة الضبط ليس مؤهلا باستدعاء المشتكى به، أو تحديد تاريخ الجلسة إلا بإذن من القاضي، هذا بالإضافة، يشدد دفاع النهار المغربية، إلى كون الإستدعاء الذي حررته كتابة الضبط أضافت إليه الهوية الكاملة لعبد الحكيم بديع وهو الأمر غير الموجود في الشكاية المباشرة مما يبقي التساؤل مطروحا حول الجهة الإدارية سواء من داخل المحكمة أو خارجها، التي دونت الهوية الكاملة لمدير النشر دون أن تكون موجودة في الملف وسعت إلى محاولة تصحيح الشكاية. وأوضح دفاع النهار المغربية أن الإستدعاء المباشر يجب أن يكون مستمدا من الشكاية المباشرة، ذلك أن المحكمة في استدعائها تختزل ما هو داخل الشكاية وما دون ذلك يؤكد دفاع الجريدة فهو تزوير وافتراء يتطلب فتح تحقيق من النيابة العامة. من جهة أخرى أثار دفاع النهار المغربية الفصل 67 من قانون الصحافة ذلك أنه لم يرد في الشكاية أية إشارة لهذا الفصل كما لم يتم احترامه وذلك بتوجيه الشكاية ضد الفاعل الأصلي مباشرة دون جريدة النهارالمغربية، كما أثيرت كذلك مقتضيات المادة 78 من قانون الصحافة التي تتحدث عن التقادم وسقوط الحق في إقامة الدعوى، حيث أجابت الجهة المشتكية بكونهم سبق أن تقدموا بشكاية أمام السيد وكيل الملك بمحكمة الرباط الذي قام بحفظ الشكاية لأنه ليس بها مساس بالنظام العام. يذكر أن القضية التي تحاكم فيها جريدة النهار المغربية تم إدراجها لجلسة 16 ماي الجاري للنطق بالحكم في الدفوع الشكلية.