ضحايا الزيوت المسمومة يعود إلى الواجهة من جديد

نظم ضحايا الزيوت المسمومة بالمغرب أول أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية لإثارة الانتباه إلى ملف ظل دون حل منذ أزيد من 50 سنة، وطالب المحتجون الذين يعانون في أغلبهم من عاهات مستديمة وأمراض مزمنة غير قابلة للعلاج، بإطلاق سراح المبالغ المودعة بالخزينة العامة للمملكة والتي هي في اسم العصبة المغربية لمرضى الزيوت المسمومة المغشوشة والتي تم جمعها منذ سنة 1960 من عائدات التنبر من فئة 4 دراهم والذي يوضع في كل بطاقة رمادية لاقتناء سيارة أو شاحنة أو جرار، وهي المبالغ التي لم يتم صرفها حتى الآن رغم مرور وقت طويل على اعتماد قانون دعم هذه الفئة من خلال ظهير شريف، وطالب المحتجون وأغلبهم من الشيوخ والنساء المسنات، وزارة المالية بالإفراج عن مستحقاتهم المالية، والإسراع بحل ملف دام سنوات طويلة دون أن يجد طريقه إلى الحل. ويعود الملف إلى سنة 1960 عندما روج صاحب مصنع لزيت المائدة في مكناس، زيوتا ممزوجة بنوع من الوقود، أدى استهلاكها إلى إصابة آلاف المواطنين بتشوهات وعاهات مستديمة، خاصة شلل الأطراف السفلى، وسجل أكبر عدد للضحايا في مدينتي فاس وتازة. كما طالب المحتجون من وزارة الصحة بصفتها الوزارة التي تتكلف بهؤلاء الضحايا منذ وقوع الكارثة الوقوف على عملية صرف هاته المداخيل للمصابين مع المطالبة بجبر ضرر هؤلاء الضحايا الذين أصبح عددهم يتراوح ما بين 600 ضحية التي بقيت من بين أكثر من 20 ألف ضحية وافتهم المنية أثناء الحادث أو على مرور الأيام والسنين، كما طالب الضحايا بحل هذا المشكل مهددين باللجوء إلى جهات حقوقية وإنسانية خارج المغرب والالتجاء إلى محاكم دولية، مشددين على ضرورة الاهتمام بما تبقى من الضحايا ورفع الظلم الذي تعرضوا له لأكثر من 50 سنة. وكانت القضية قد وجدت طريقها إلى الحل، بعد أزيد من 50 سنة من الانتظار، بفضل تدخل جلالة الملك محمد السادس، إذ أعطى تعليماته السامية، لإنصاف الضحايا، ورعايتهم اجتماعيا وصحيا، حيث وقعت في أبريل من سنة 2010، اتفاقية بين كل من وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار ووزيرة الصحة ياسمينة بادو والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وممثل مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين عبد الرحمن السباعي، ورئيس العصبة المغربية لضحايا الزيوت المسمومة جويليل الحسن اليماني، لتفويض مؤسسة الحسن الثاني تدبير عملية منح تعويضات مالية شهرية للضحايا وخلق مشاريع اجتماعية لفائدتهم. وبموجب هذه الاتفاقية، جرى تعزيز تدابير المساعدة والدعم لفائدة ضحايا الزيوت الغذائية المسمومة، من خلال الرفع من قيمة الإعانات الشهرية الممنوحة لهؤلاء الضحايا إلى ألف درهم، بدل 75 درهما في السابق بالنسبة للبالغين، و200 درهم شهريا، بدل 10 دراهم بالنسبة للأشخاص اقل من 21 سنة، حيث قدرت التكلفة السنوية لهذه العملية بحوالي 6 ملايين درهم، ستمول من خلال رسوم التمبر الإضافية، التي حددت، منذ 1960، في 4 دراهم، تفرض في حالة اقتناء السيارات أو الشاحنات، على أن تتحمل ميزانية الدولة الفارق. وكان مقررا بموجب هذه الاتفاقية، إنجاز مشاريع اجتماعية، في إطار تشاركي، تهدف إلى الإدماج السوسيو اقتصادي للضحايا، تمول من خلال العائدات المتوفرة من رسوم التمبر، إلى حدود 31 دجنبر 2009، على أن تتكفل المصالح الصحية التابعة لوزارة الصحة بالضحايا فيما يخص العلاجات المرتبطة بأمراض التسمم الناجمة عن الزيوت المسمومة، فيما ستتكفل المستشفيات العسكرية بعلاج الأمراض الأخرى. وطالبت هيئات حقوقية ومدنية بطي صفحة حزينة من تاريخ المغرب، مست 20 ألف مواطن مغربي، وتركت أثرا عميقا، عبر إنصاف الضحايا وعائلاتهم.