بتعليمات ملكية سامية لإنصاف المتضررين

منح شهرية ومشاريع اجتماعية لفائدة ضحايا الزيوت المسمومة

وجدت قضية ضحايا الزيوت الغذائية المسمومة طريقها إلى الحل، بعد أزيد من 50 سنة من الانتظار، بفضل تدخل جلالة الملك محمد السادس، إذ أعطى جلالته تعليماته السامية، لإنصاف الضحايا، ورعايتهم اجتماعيا وصحيا.
ووقعت، أول أمس الخميس بالرباط، اتفاقية بين كل من وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار ، ووزيرة الصحة، ياسمينة بادو ، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وممثل مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، عبد الرحمن السباعي، ورئيس العصبة المغربية لضحايا الزيوت المسمومة، جويليل الحسن اليماني، لتفويض مؤسسة الحسن الثاني تدبير عملية منح تعويضات مالية شهرية للضحايا، وخلق مشاريع اجتماعية لفائدتهم.
وبموجب هذه الاتفاقية، وفي إطار العناية الملكية السامية، جرى تعزيز تدابير المساعدة والدعم لفائدة ضحايا الزيوت الغذائية المسمومة، من خلال الرفع من قيمة الإعانات الشهرية الممنوحة لهؤلاء الضحايا إلى ألف درهم، بدل 75 درهما في السابق بالنسبة للبالغين، و200 درهم شهريا، بدل 10 دراهم بالنسبة للأشخاص اقل من 21 سنة. وتقدر التكلفة السنوية لهذه العملية بحوالي 6 ملايين درهم، ستمول من خلال رسوم التمبر الإضافية، التي حددت، منذ 1960، في 4 دراهم، تفرض في حالة اقتناء السيارات أو الشاحنات، على أن تتحمل ميزانية الدولة الفارق.
وبموجب هذه الاتفاقية ، ستنجز مشاريع اجتماعية، في إطار تشاركي، تهدف إلى الإدماج السوسيو اقتصادي للضحايا، تمول من خلال العائدات المتوفرة من رسوم التمبر، إلى حدود 31 دجنبر 2009. وستتكفل المصالح الصحية التابعة لوزارة الصحة بالضحايا في ما يخص العلاجات المرتبطة بأمراض التسمم الناجمة عن الزيوت المسمومة، فيما ستتكفل المستشفيات العسكرية بعلاج الأمراض الأخرى.
وأوضح مزوار أن منحة قدرها 30 مليون درهم ستخصص لإعطاء الانطلاقة لمشاريع اجتماعية لفائدة الضحايا. وقال إن "هذا اللقاء جاء لطي صفحة حزينة من تاريخ المغرب، مست 20 ألف مواطن مغربي، وتركت أثرا عميقا"، مشيرا إلى أن هذه التدابير، التي اتخذت بتعليمات ملكية سامية، تهدف إلى إنصاف الضحايا وعائلاتهم.
من جهتها، أكدت بادو استعداد المستشفيات، التابعة لوزارة الصحة، للتكفل بالضحايا.
واعتبر الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني أن تكفل مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين بتدبير منح التعويضات لهؤلاء الضحايا تشريف لها، مشيرا إلى أن لها تجربة كبيرة في مجال إدارة الأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
وثمن الحسن اليماني، رئيس العصبة المغربية لضحايا الزيوت المسمومة، هذه المبادرة والالتفاتة الملكية السامية، التي ستمكن من تحسين أوضاع الضحايا اجتماعيا وصحيا، كما ثمن الجهود المبذولة من طرف القطاعات الحكومية المختصة، التي ساهمت في إيجاد صيغة ملائمة لمعالجة هذا الملف، من خلال منح الإعانة، وتوفير التغطية الصحية بالمستشفيات العسكرية والمدنية للضحايا، وتخصيص بطاقة شخصية لكل مستفيد من طرف المؤسسة المحتضنة للضحايا، للاستفادة من الاستشفاء ومن امتيازات أخرى.
وتعود قضية الزيوت المسمومة إلى سنة 1960، عندما روج صاحب مصنع لزيت المائدة في مكناس، يدعى الحاج عابد، زيوتا ممزوجة بنوع من الوقود، أدى استهلاكها إلى إصابة آلاف المواطنين بتشوهات وعاهات مستديمة، خاصة شلل الأطراف السفلى. وسجل أكبر عدد للضحايا في فاس وتازة.