الحكومة تتراجع عن مقترحاتها الاجتماعية

حددت المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي اليوم الإثنين كآخر تاريخ للتوقيع على مضامينه أو الانسحاب نهائيا من جلساته، وينتظر أن تنعقد جلسة للحوار الاجتماعي اليوم الإثنين برئاسة عباس الفاسي، الوزير الأول، ولم تر النقابات في مقترحات الحكومة أي تقدم باستثناء تخفيض سنوات الترقي حيث كانت تقترح النقابات ثلاث سنوات ولم تكن الحكومة معنية بالموضوع فاقترحت حاليا خمس سنوات. واعتبرت النقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي أن الحكومة تراجعت خلال لقاء الجمعة الأخير عن سقف اقتراحاتها مقابل العرض الأول الذي كان يتضمن تعميم الزيادة في الأجور ب500 درهم بحجم مالي قيمته 7 مليار درهم، ليصبح المقترح الأخير هو 600 درهم للموظفين في السلم التاسع وما تحته و400 درهم للموظفين المرتبين في السلم العاشر وما فوق، كما أن الحكومة تعمدت عدم الحديث عن السلم المتحرك للأجور بزيادة سنوية قدرها 2% من الراتب سنويا. وكانت الحكومة قد اقترحت حصيصا في الترقية يتضمن 30 % سنة 2011 و33 % سنة 2012 وعادت لتتراجع عن هذا المقترح ليصبح حصيص ال33 % يخص سنة 2013 . ويهدد الخلاف القائم بين النقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي والحكومة حول سقف الزيادة في الأجور مستقبل الحوار الاجتماعي وينذر بالمزيد من الإضرابات في حالة عدم التوصل إلى اتفاق حول هذه النقطة التي تعرف تشبت كل طرف بموقفه. وكانت النقابات الثلاث، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية قد اقترحت في مذكرتها المشتركة منها تخصيص مبلغ 800 درهم بدل 500 للموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى التاسع ومبلغ 700 درهم للمرتبين في السلم 10 ابتداء من فاتح يناير 2011 بدل فاتح يوليوز 2011 واعتماد السلم المتحرك للأجور بنسبة تحدد بناء على المعطيات الجديدة بدراسة حالة السير وسلوك الاستهلاك في العقد الأول من الألفية الثالثة بالموازاة مع تحيين الأجر الحقيقي، ثم رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 36000 درهم ومراجعة الأشطر والنسب الضريبية. وشددت المذكرة على اعتماد التعويض عن المناطق النائية والصعبة ابتداء من فاتح شتنبر 2009 على قطاعي التعليم والصحة وتعميمه على القطاعات العمومية الأخرى والجماعات المحلية بما يمكن العاملين في هذه المناطق من الاستفادة من التعويض ابتداء من فاتح يناير 2011، ناهيك عن الرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 درهم وزيادة عامة في رواتب المعاشات. وبخصوص منظومة الترقي دعت المركزيات الثلاث إلى مراجعة منظومة الترقي مع تسقيف سنوات الانتظار في حدود ثلاث سنوات وتخفيض من السنوات المرشحة للترقية مع إضرار ترقية استثنائية ابتداء من 2003 ورفع الحصيص إلى 33% ابتداء من 2011 .