مسيرة لسائقي سيارات الأجرة بالبيضاء

تنطلق الإثنين المقبل أمام محطة القطار المسافرين ابتداء من الساعة 10 صباحا إلى غاية 12 زوالا وقفة احتجاجية لسائقي سيارات الاجرة ستعقبها مسيرة، انطلاقا من محطة القطار المسافرين صوب مقر الاتحاد العام للمقاولات والمهن للتعبير عن رفض الزيادات التي أقرها بنكيران والمطالبة بزيادة ثمن تسعيرة الركوب، معبرين عن رفضهم لزيادة 50 سنتيما التي أقرتها ولاية الدار البيضاء والتي اعتبروها هزيلة وغير كافية. وجاء قرار التصعيد المذكور في اجتماع عقده مهنيو سيارات الأجرة بصنفيها المنضون تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن بالمقر المركزي للاتحاد العام بالدار الببيضاء، والذي ناقش الوضعية المزرية التي أصبح عليها القطاع في غياب ما أسماه بيان الاتحاد العام للمقاولات والمهن إجراءات الهدف منها تحسين ظروف المهنيين اجتماعيا ومهنيا في غياب حوار جاد ومسؤول يأخذ بعين الاعتبار آراء المهنيين العملية مع وجود تهميش لهذا القطاع في السيايات العمومية للحكومة المتعاقبة والذي لم يحظى بآية أولوية وفق ذات البيان. واعتبر الاتحاد العام للمقولات والمهن أن مهنيو سيارات الأجرة اقترحوا على المسؤولين إعطاء المهنيين الحق في الإشهار مقابل عدم الزيادة في تسعيرة النقل، وهو الحق المعمول به بخصوص حافلات النقل بمدينة الدار البيضاء وكذلك بمجموعة من المدن المغربية. يذكر أن ولاية الدارالبيضاء الكبرى، قررت بداية من فاتح يوليوز الماضي مراجعة تعرفة سيارات الأجرة بجميع أصنافها، وزيادة 0.50 درهما في تعريفة سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني وذلك تنفيذا لما توصل إليه اجتماع سابق، على مستوى الجهة، وبررت ذلك بالزيادة الأخيرة التي عرفها سعر الكازوال. وكانت مصار نقابية قد أكدت ل "النهار المغربية" في وقت سابق أن الزيادة في تعريفة التنقل داخل المدينة كان قرارا ضروريا من أجل الحد من حالة الفوضى التي عرفها القطاع مؤخرا، حيث عمد بعض السائقين إلى اعتماد تعريفة جديدة وغير قانونية، وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن التعريفة الجديدة لا تحل المشكل برمته، لكنها على الأقل سترفع بعض الضغط على المهنيين الذين كانوا يطالبون برفع التسعيرة بدرهم واحد. من جهتها، قالت مصادر متطابقة، إن الولاية لم تراع مصالح سكان العاصمة الاقتصادية، مؤكدة أنها في الوقت الذي رضخت لمطالب المهنيين بالزيادة في أثمنة التنقل، أبقت باقي المشاكل في الرفوف، خصوصا ظاهرة الازدحام حيث يطالب المواطنون منذ سنوات بخفض عدد ركاب سيارات الأجرة الكبيرة إلى 5 بدل 6، كما أن طالبت بردع أصحاب سيارات الأجرة، الذين يعتمدون على مجموعة من الممارسات اللاقانونية لرفع مداخيلهم، وأضافت أن المواطن العادي هو أكبر المتضررين، خصوصا أن عددا من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، أصبحوا يفرضون قانونهم الخاص إذ يرفضون نقل 3 أشخاص من عائلة واحدة، ويفضلون التوقف كل مرة لحل زبون جديد، إضافة إلى فرض مكان التوجه، وذلك في محاولة لتحقيق مزيد من الأرباح، وأكدت المصادر غياب المراقبة، وعدم جدية الإجراءات التي تتخذها الجهات المسؤولة لردع السائقين. الأثمنة الجديدة لسيارات الأجرة الصغيرة : أدنى ثمن للرحلة : 7.50 درهما بدل 7 دراهم من نقطة الانطلاق : من 2 درهم بدل 1.70 درهما، تواثر سقوط الأرقام بالعداد : من 0.20 درهما عن كل 80 مترا (بدون تغيير)، بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة داخل المدار الحضري : من 00 درهم إلى 5 كيلومترات : من 4.50 درهما بدل 4 دراهم، ومن 5 إلى 10 كيلومترات : من 5 دراهم من 10 إلى 20 كيلومترات : 6.50 درهما بدل 6.00 درهما، من وسط المدينة إلى مطار محمد الخامس : 250 درهما.