المغرب يعرف نقصا خطيرا في مادة القمح

قال رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لن تدرس موضوع رفع الحظر عن صادراتها من الحبوب إلا بعد أن تتأكد أن محصول العام المقبل فيها نضج، وتسبب قرار روسيا بخفض صادراتها من الحبوب بنسبة الربع إلى ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية بنسبة وصلت في بعض الأحيان إلى 3 في المائة. وكانت روسيا، وهي أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم خاصة مادتي القمح والشعير، قد تعرضت لموسم جفاف سببته موجة حر استثنائية أتلفت المحاصيل في العديد من أنحاء البلاد، مما رفع أسعار الحبوب في العالم، وكانت روسيا قد صدرت نحو ربع الإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2009، وهو ما يعادل نحو 97 مليون طن، وقالت مصادر روسية إن إنتاج روسيا هذه السنة لن يتجاوز 60 مليون طن وهو أقل بكثير من المعدلات العادية. وخيمت أجواء الاضطراب على الأسواق العالمية، وبات في حكم المؤكد أن تصل الأسعار مستويات غير مسبوقة، في ظل تناقص الإنتاج العالمي، وإحجام مجموعة من الدول المصدرة إلى اعتماد سياسة ضبط المخزون المحلي، فيما الدول المستوردة ومنها المغرب ستجد صعوبات كبيرة في تأمين احتياجاتها من هذه المادة الحيوية، بسبب غلاء الأسعار من جهة، ونقص احتياطي العملة الصعبة الذي لن يؤمن سوى ثلاثة أشهر على أبعد تقدير. وكانت معطيات غير رسمية قد أشارت إلى أن المحاصيل الزراعية للسنة الجارية بالمغرب، تعتبر واحدة من بين أسوء المحاصيل منذ حوالي ثلاثة عقود، وتوقعت مصادر مهنية أن ترتفع واردات المغرب من القمح اللين إلى أعلى مستوياتها، منذ عام 1981، وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري قد أعلنت انخفاضا في المحصول العام، بلغ 43 بالمائة، والذي يشمل 2.6 مليون طن من القمح اللين ومليون طن من القمح الصلب و 1.2 مليون طن من الشعير، ويحتاج المغرب إلى استيراد ما لا يقل عن 4 ملايين طن من القمح اللين في 12 شهرا حتى نهاية ماي سنة 2013، وهو أعلى مستوى منذ 1981 بحسب معطيات أصدرتها جمعية تجار الحبوب في المغرب في وقت سابق، إلا أن لهيب الأسعار في السوق العالمية، والعجز الذي سجله الميزان التجاري المغربي كلها عوامل سترمي بظلالها على الوضعية العامة للسوق المغربي، مما قد ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن المغربي الذي يعتمد بشكل أساسي على الخبز، وقالت مصادر متطابقة إن خيارات حكومة بنكيران قليلة جدا، وهامش المناورة ضعيف، خصوصا أن أهم مصدرين عالميين يعانيان من أزمات داخلية، ويحتاجان إلى تقوية مخزونهما الداخلي. وكان تقرير نشرته وزارة الزراعة الأمريكية في مارس الماضي أشار إلى أن المغرب سيستورد على الأرجح خلال سنة 2012 مزيدا من القمح، أكثر مما استورد منذ نصف قرن، وأضاف التقرير نفسه أن إيرادات المغرب الذي يعتبر من أكبر مستوردي هذه الحبوب، قد تبلغ مستوى قياسيا بنحو خمسة ملايين طن مقابل 3,2 مليون طن كانت متوقعة لسنة 2011-2012. ورجحت مصادر عليمة، أن ينعكس تقلب الأسعار في السوق الدولية على الميزان التجاري المغربي، الذي يعاني أصلا كثير من الضغط، وقالت المصادر إن حكومة بنكيران لا تملك في الوقت الراهن سياسة فلاحية تمكنها من مواجهة الظروف الطارئة، والتي قد تنعكس مستقبلا على تموين الأسواق.