عبر مجموعة من أعضاء المجلس العلمي الأعلى عن امتعاضهم من تصريحات أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، التي وصف فيها علماء المغرب بأنهم محتجزون لدى السلطة أو بتعبيره الأثير "علماء السلطان" واصفين كلامه بأنه شط عن الحق لأنه في زمن قريب كان العديد من العلماء، الذين يصفهم بأنهم علماء السلطان، أشجع منه في التعبير عن الحقائق والجهر بالحقيقة. واستغرب علماء المغرب هذا التحول لدى الريسوني الذي ألقى سنة 1999 درسا ضمن سلسلة الدروس الحسنية ولم يكن معروفا عنه الجرأة أو المواجهة، وردت مصادرنا سبب ذلك إلى الضمانات التي تلقاها الريسوني من مؤسسات الدعوة بالشرق أثناء إقامته بجدة في إطار إنجاز معلمة الشيخ زايد للقواعد الفقهية والأصولية والتي توجد قيد الطبع حاليا بلبنان. ولم يفهم مجموعة من العلماء كيف ينتقد الريسوني، الذي يعتبر بحساب الخدمة والوفاء عالما لعديد من السلاطين، علماء المغرب، حيث اشتغل بالموسوعة المذكورة التي مولتها مؤسسة الشيخ زايد بشراكة مع مجمع الأبحاث الفقهية الذي يعتبر مؤسسة وهابية رسمية بل من المؤسسات التي تعمل على تخريج فقهاء ودعاة الوهابية. ورفع بعض العلماء التحدي في وجه الريسوني أن ينتقد حكام الدول التي رتع فيها وجمع المال مثل السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، غير أن إحساسه بوجود دعامة من مؤسسات الدعوة في المشرق التي ترعاها المؤسسة الرسمية جعله يجرؤ بحدة على علماء المغرب. ويعتبر الريسوني واحدا ممن استطاع استقطابهم مشروع احتواء الأكاديميين حتى المحسوبين على التيارات الليبرالية واليسارية، وقد عملت المؤسسة الوهابية على أربعة محاوير هي احتواء الحركات الإسلامية واحتواء العلماء التقليديين وحتى المقاتلين وأخيرا الأكاديميين أو الجامعيين.
