حسمت وزارة الداخلية الجدل الذي أثاره حزب العدالة والتنمية على خلفية قرار السلطات المحلية بمدينة طنجة منع تنظيم حفل فني لشبيبة الحزب في فضاء عام، وأكد بيان لوزارة الداخلية أن قرار المنع يكرس مبدأ الحياد ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات التشريعية الجزئية المرتقبة يوم الجمعة 5 أكتوبر المقبل بدائرة طنجة-أصيلة، ونفت الوزارة وجود خرق للقانون أو موقفا يستهدف جهة سياسية معينة٬ مشيرة إلى أن القرار يكرس أيضا خيار دولة الحق والقانون الذي نص عليه دستور المملكة. وذهبت الوزارة إلى التأكيد على أن تنظيم شبيبة حزب سياسي لمهرجان في ساحة عمومية تزامنا مع الاستعداد لإجراء انتخابات تشريعية جزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب بدائرة طنجة- أصيلة بعد إلغاء المجلس الدستوري لنتائج انتخابات 25 نونبر الماضي بها٬ قد تعتبره الأحزاب السياسية المتنافسة في نفس الدائرة بمثابة دعم من السلطات المحلية لحزب سياسي معين. من جانبها أيدت أحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستور قرار منع حفل شبيبة الحزب الحاكم واعتبرته حملة انتخابية دعائية سابقة لأوانها بدائرة طنجة-أصيلة، وطالبت الأحزاب الأربعة في بلاغ أصدرته أمس الإثنين بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص أمام الأحزاب السياسية المتنافسة، قبل وأثناء إجراء الانتخابات الجزئية المعادة. واعتبر البيان الصادر عن أحزاب المعارضة إصرار قيادات ووزراء حزب العدالة والتنمية على تنظيم مهرجان خطابي وفني، بحضور رئيس الحكومة، في ساحة عمومية مفتوحة أمام المواطنين، وفي فترة لا يفصلها سوى أسبوعين عن انطلاق الحملة الانتخابية،هو خرق سافر للقوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، وخصوصا القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي ينص في الباب الخامس المتعلق بالحملة الانتخابية، المادة 31 على ما يلي : "تبتدئ الفترة المخصصة للحملة الانتخابية في الساعة الاولى من اليوم الثالث عشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع"، كما أكد البيان أن التصريحات الصادرة عن وزراء حزب العدالة والتنمية، لم تراع واجبات الحياد والتجرد والتحفظ المطلوب التحلي بها من طرف أعضاء الحكومة، وهي بمثابة استقواء واستغلال للمناصب الحكومية والمراكز الاعتبارية التي يحتلونها من أجل تحقيق أغراض انتخابوية، وذلك بالنظر إلى مكان وزمان وسياقات صدورها. من جهتها انتقدت مصادر حزبية ما وصفتها بمحاولة استغلال آليات الدولة من طرف حزب العدالة والتنمية، وقالت المصادر إن اختيار ساحة عمومية لتنظيم حفل فني لم يكن اعتباطيا بل كان مخططا له، موضحة أن الحزب كان ممكنا أن ينظم حفله الفني في قاعة بدر التي احتضنت أشغال مؤتمر الشبيبة، ودعت المصادر ذاتها إلى توخي الحذر وعدم السقوط في المزايدات السياسية التي يمكن أن تضر بالحملة الإنتخابية التي ينتظر أن تنطلق في مدينة طنجة، موضحة أن جميع الأحزاب يجب أن تكون على نفس المسافة، كما حذرت المصادر نفسها من استغلال إمكانيات الدولة لتمرير خطابات سياسية موجهة، ولها علاقة بالإنتخابات، مشددة على أن تصريحات وزراء وبرلمانيي العدالة والتنمية تمثل تحديا للدولة، وقالت المصادر ذاتها إن حزب العدالة والتنمية هو جزء من المنظومة السياسية، موضحة أن أي تجاوز للقانون المنظم للإنتخابات ستكون له تبعات خطيرة.
