اتهمت أحزاب المعارضة، حزب العدالة والتنمية بالشروع في حملة انتخابية سابقة لأوانها، استعدادا للانتخابات الجزئية التي ستعاد في الدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة والتي من المزمع إجراؤها يوم 4 أكتوبر المقبل، وجاء ذلك عقب ردود أفعال قيادة حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة على قرار منع نشاط فني لشبيبة الحزب بساحة الأممبطنجة. وذكر بيان مشترك موقع بين أحزاب الأصالة والمعاصرة، والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، أنه على إثر عدم الترخيص بتنظيم مهرجان خطابي كانت شبيبة الحزب الأغلبي تنوي تنظيمه في ساحة عمومية وسط مدينة طنجة، سارع قياديو الحزب ووزراءه إلى إطلاق تصريحات سياسية هي بمثابة خطابات انتخابية دعائية تستهدف استمالة أصوات المواطنين بغرض استعادة المقاعد البرلمانية التي خسرها الحزب بقرار صادر عن المجلس الدستوري. وأضاف البيان الذي توصل موقع "لكم.كوم" بنسخة منه، إن شبيبة العدالة والتنمية تحدت قرار المنع الصادر عن وزارة الداخلية، التي هي جزء من الحكومة التي يرأسها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فنظمت وقفة احتجاجية بوسط المدينة رافعة شعارات ورموز الحزب، وموزعة لمناشير دعائية تصور الحزب الأغلبي الحاكم في وضع الضحية. واعتبرت الأحزاب الأربعة، أن إصرار قيادات ووزراء حزب العدالة والتنمية على تنظيم مهرجان خطابي وفني، بحضور رئيس الحكومة، في ساحة عمومية مفتوحة أمام المواطنين، وفي فترة لا يفصلها سوى أسبوعين عن انطلاق الحملة الانتخابية، هو خرق سافر للقوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، وخصوصا القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب. وأشارت، إلى أن التصريحات والتصرفات الصادرة عن وزراء حزب العدالة والتنمية، والتي تناقلتها وسائل الإعلام على نطاق واسع، لم تراع واجبات الحياد والتجرد والتحفظ المطلوب التحلي بها من طرف أعضاء الحكومة، وهي بمثابة استقواء واستغلال للمناصب الحكومية والمراكز الاعتبارية التي يحتلونها من أجل تحقيق أغراض انتخابوية دعائية سابقة لأوانها. وطالبت هذه الأحزاب، من السلطات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص أمام الأحزاب السياسية المتنافسة، قبل وأثناء إجراء الانتخابات الجزئية المعادة المقررة يوم 4 أكتوبر القادم.
