السلاليات يحملون مسؤولية ملفهم للرميد

قطعت الجماعات السلالية بميسور 400 كيلومتر للاحتجاج أمام وزارة العدل، وحملت النساء السلاليات مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، المسؤولية كاملة في تصحيح مسار ملفاتهم الرائجة أمام القضاء وطالبوا خلال وقفتهم الاحتجاجية بملء حناجرهم، مصطفى الرميد، بتحمل المسؤولية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تأخذ قضيتهم مجراها الطبيعي. ودعوا كلا من محند العنصر وزير الداخلية، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بقطع الطريق على ما أسموه عبر بلاغهم، بمافيات العقار بالمنطقة واتهموها باستعمال الوسائل القذرة لتضليل العدالة من قبيل مأموريات الخبرات القضائية المنجزة تحت الطلب، كما اتهموا قضاء التحقيق بالتماطل في البj في ملفهم رقم 140/10 الذي عرض على القضاء منذ سنة 2010 ومازال لم يتم البت فيه، وحذرت السلاليات والسلاليون، من التداعيات الخطيرة المترتبة عن الأحكام القضائية الصادرة في حقهم فيما يتعلق بملفات المتعلقة بأراضيهم والرائجة أمام القضاء بفاس. كما حملوا وزارة الداخلية، باعتبارها الوصية على أراضي الجموع مسؤولية كل تقصير وتخاذل وتماطل في توفير الوثائق والمستندات، وطالبوا العنصر بجعل أعمال اللجان التقنية المركزية المتوافذة على مقر إقليم بولمان رهن إشارة الجهاز القضائي. وطالبوا وزارة الداخلية باعتبارها الوصية على الأراضي السلالية بتزويدهم بالتصاميم والخرائط المتعلقة بأراضيهم، ووقف مصادرة والاستيلاء على أراضيهم الجماعية، وشددوا على ضرورة فتح تحقيق قضائي نزيه حول الاتهام بالاستيلاء على أراضيهم السلالية، وتجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تم تقديم مجموعة من الشكايات التي تتعلق بالتزوير واستعماله بعد أن تراجع شهود سبق لهم أن أدلوا بشهادات تخالف الواقع ،في حين تم حفظ الشكايات واتهموا مجموعة من الجهات بالمنطقة، بالتستر على ما أسموه حسب بيان لهم "مافيات عقارية". ورفضت النساء السلاليات الطريقة التي يتم بها تدبير ملفهم قضائيا حيت جاء في بيانهم أنه يتم تفكيك ملفاتهم عوض ضمها وإصدار أحكام قضائية، لفائدة الجهات الأخرى، كما شككوا في القرارات القضائية الصادرة في حقهم واعتبروها "مشبوهة".