طالبت تنسيقيات المعطلين من حاملي الشهادات العليا في مسيرتين نظمتا أول أمس الأربعاء وأمس الخميس أمام البرلمان بإسقاط حكومة بنكيران، وشارك في المسيرتين المئات من العاطلين من تنسيقيات المحضر والمرسوم إضافة إلى تنسيقيات المجازين، ووجهوا بتدخل أمني عنيف أسفر عن إصابة 50 معطلا ومعطلة بكسور بليغة، في الفك والأرجل مع تسجيل 5 حالات اعتقال إطلق سراحهم على الساعة الثانية صباحا من ليلة الأربعاء الخميس. ورفع المحتجون خلال المسيرة شعارات من قبيل " الشعب يريد إسقاط الحكومة" و"بنكيران فهمتوني و لا لا " و "عفا الله عما سلف" كما ذكروا بنكيران بوعوده التي اخلفها عبر لافتات كتب عليها " وعد الحر دين عليه القمع ماشي هو الحل يا بنكيران". وسجل المعطلون أن التدخلات الأمنية كانت جد عنيفة لم يشهدوا مثيلا لها من قبل، وطالت المقصيين من مرسوم 20 يوليوز وحاملي الإجازة وضحايا المحضر، حيث تعرضت معطلتين لكسور على مستوى الرجل إضافة إلأى كسر خطير في الفك السفلي استدعى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستعجلات السويسي. من جهة أخرى قررت التنسيقيات الاستمرار و الرفع من النزول إلى الشارع مطالبين تحقيق ما وعد به رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، وارتفعت وثيرة الاحتجاجات على الحكومة التي طالب المعطلون من حاملي الشهادات العليا أمس بإسقاطها عبر شعار "الشعب يريد اسقاط الحكومة" و تزامنا مع توظيفات مباشرة قامت بها الحكومة بناء على توصية صادرة عن هيأة الإنصاف و المصالحة،دعت إلى إدماج فئات،بناء على قضاياهم الخصوصية إدماج مجموعة من الأشخاص بلغ عددهم 17 حالة تم إدماجها بوزارة العدل والحريات ،و46 حالة أخرى أدمجت بالجماعات الترابية . في هذا السياق نأجج قرار رئيس الحكومة توظيف هذه الفئة،الشارع و أخرج تنسيقيات المعطلين التي اعتبرت هذا القرار إقصاء لأبناء الشعب من حق التوظيف وخرقا سافرا لمقتضيات الدستور الجديد و استهتارا به، متهمين في الوقت ذاته بنكيران بإقصاء أبناء الشعب و ضرب مبدأ تكافؤ الفرص و أن ما أقدم عليه رئيس الحكومة يفند جميع الوعود التي قدمها لأبناء الشعب من حاملي الشهادات الرابضين أمام قبة البرلمان و شكل ذلك تناقضا صريحا مع التزامات سابقة، وأنه في الوقت ذاته يطرح مسؤولية رئيس الحكومة دستوريا وسياسيا.
