هاجم المعطلون حاملو الشهادات العليا عبد الإله بنكيران بعد استعمال العنف بشكل مفرط من قبل القوات العمومية لتفريق مظاهرة نظمتها التننسيقيات الأربع أمام بوابة البرلمان الرئيسية، ورفع المحتجون شعارات مناهضة لبنكيران، من قبيل "يا مغربي شوف مزيان إنجازات بنكيران"، وكان بنكيران، رئيس الحكومة، قد أعلن في اجتماع عقده، أخيرا، مع ممثلي "التنسيقيات الأربع للأطر العليا المعطلة"، عن تراجع حكومته عن القرار، الذي تضمنه المحضر الموقع يوم 20 يوليوز 2011، من سلفه، عباس الفاسي، والقاضي بتوظيف العاطلين الحاملين للشهادات العليا بشكل مباشر، واستند رئيس الحكومة في قراره إلى قانون الوظيفة العمومية، الذي لا يضمن هذا الحق، داعيا، هذه الفئة إلى اجتياز مباراة التوظيف، وعدم مطالبة الحكومة بالالتزام بالمحضر الذي وقع مع عباس الفاسي، واعتبر، أن التوظيف المباشر مخالف للقانون. وكان قرار رئيس الحكومة، قد أثار استياء أعضاء "تنسيقيات الأطر الحاملة للشهات العليا" التي قررت الاعتصام أمام البرلمان أثناء عرض قانون المالية للتصويت، وتعرض المعطلون إلى إصابات بليغة، همت العشرات من بينهم مجموعة من المعطلات اللواتي صرخن احتجاجا على الطريقة التي تم التعامل بها مع احتجاجات هذه الفئة، محملين، مسؤولية هذا التصعيد الخطير إلى بنكيران الذي أعطى الضوء الأخضر لتفريقهم بالقوة. وندد ضحايا حكومة بنكيران، بالعنف المبالغ فيه الذي تعرضوا له، وقالوا، إن بنكيران أسوأ ممن سبقوه، فعلى الأقل في الحكومات السابقة كنا نعرف مع من نتعامل، وكيف يدبرون مثل هذه الأزمات، أما اليوم، الوضع مختلف، فبنكيران وعد خلال الحملة الانتخابية لحزبه بضمان الكرامة للمواطن المغربي، وبعد صعود حزبه إلى الحكم كان أول ما فعله هو إهدار ما تبقى من كرامة هذا المواطن الذي يحس بالحكرة أكثر من أي وقت مضى. إلى ذلك، هدد المعطلون الغاضبون باعتماد أساليب احتجاجية غير مسبوقة، وأكدوا في تصريحات، عقب وجبة العنف التي تعرضوا لها، أن هراوة بنكيران لن ترهبهم، وسيواصلون اعتصامهم إلى حين تراجع بنكيران عن تصريحاته اللامسؤولة، معتبرين، التوظيف المباشر حقا مكفولا، فيما دعوا، حكومة بنكيران إلى الالتزام المتضمن في محضر 20 يوليوز. وشددت هذه التنسيقيات، على أن نضالها هو من أجل الكرامة، مؤكدين، أنها لن تتخلى عن مطالبها، ولن تدخر جهدا للاستفادة من حقها المشروع والمقدس في التوظيف المباشر، وحقها الثابت في الإدماج المباشر في سلك الوظيفة العمومية. يذكر، أن هذه التنسيقيات التي تضم أربع تنسيقيات، هي "الموحدة والأولى والوطنية والمرابطة"، تطالب، بتفعيل محضر 20 يوليوز 2011، القاضي بإدماجها في أسلاك الوظيفة العمومية، تفعيلا للمرسوم الوزاري رقم 1001102 الصادر في 8 أبريل 2011، القاضي بإدماج جميع الأطر الحاصلين على الشهادات العليا ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور 11 في الوظيفة العمومية. وكانت التنسيقيات، قد هددت في أحد بلاغاتها، بأنها "في حالة تماطل الحكومة، ستقدم على استئناف مسارها النضالي في المرحلة المقبلة، بشكل متطور وتصعيدي، مفتوح على كل الاحتمالات، حتى انتزاع حقها المشروع في الإدماج الفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية".
