النصب على الآباء باسم التأمين الإجباري على التلاميذ

في غياب شفافية واضحة لواجبات التأمين على صحة وسلامة التلاميذ والمتمدرسين داخل المؤسسات التعليمية، قالت مصادر متطابقة إن التباين الكبير في الواجبات المالية التي يؤديها الآباء والأولياء على أبنائهم بداية كل موسم دراسي أصبح واحدا من أوجه الابتزاز العلني الدي تمارسه مدارس التعليم الخاص في وجه نسبة كبيرة من المواطنين المغاربة وعاملا من العوامل السلبية التي تستوجب تدخلا سريعا من الوزارة للحد منه لكونه يشكل عائقا من عوائق تطوير التعليم. وقالت المصادر المذكورة، إنه في الوقت الذي لا يتعدى فيه قسط التأمين الذي يؤديه الأب أو ولي أمر التلميذ عشرين درهما سنويا في مدارس التعليم العمومي، يرتفع مبلغ قسط التامين الذي يؤديه آباء وأولياء التأمين في مدارس التعليم الخصوصي إلى ما بين ألف وألف وخمسمائة 1000 و1500 درهم، وذلك على الرغم من أن الشركات المؤمنة لا تتقاضى على هذا الأقساط إلا 300 درهم في الأقصى على التلميذ والمتمدرس. وزادت المصادر ذاتها على أن واجبات التأمين أو أقساط التأمين للمدارس الخصوصية على التلاميذ لدى الشركات المؤمنة تنخفض إلى مادون الثلاثمائة درهم كلما كان عدد المتمدرسين كبيرا. وشددت المصادر المذكورة على أن واجبات التأمين التي يدفعها الآباء والأولياء على أبنائهم بداية كل موسم دراسي يتعدى فيها التأمين على صحة وسلامة التلاميذ أثناء حلقات الدرس ومزاولة حصص التربية البدنية والحركة العادية داخل وخارج الفصل الدراسي في محيط المدرسة في أوقات محددة وأثناء الرحلات المدرسية المنظمة، يتعداه إلى التأمين على البنى التحتية والتجهيزات والمنشآت التي تؤثث المؤسسة التعليمية التي يتمدرس بها التلميذ والتي قد تكون عرضة للتلف والتخريب سواء من طرف التلاميذ أنفسهم أو من طرف الغير أو بسب آخر لادخل للتلاميذ فيه، وهو ما يعني أن الأولياء و الآباء يساهمون بشكل أو باخر في أقساط التأمين التي يدفعها أرباب التعليم الخصوصي إالى شركات التأمين لتأمين ممتلكاتهم. وذهبت المصادر المذكورة الى أن جمعيات الآباء والتلاميذ بالعديد من مدارس التعليم الخصوصي في العديد من المدن رفعت أصوات الاحتجاج على علاء "تسعيرة التأمين التي يدفعونها بداية كل موسم دراسي من دون أن تجد الآذان الصاغية للحد من هذا الابتزاز الذي وصفه البعض بالنصب المقنن، خصوصا أن مشاكل شتى تخرج إى الوجود في حال تعرض بعض التلاميذ لحوادث مدرسية تطرح معها إشكالية التعويض الإجباري عن الحاذث. وتبقى إشكالية التأمين الإجباري على التلاميذ والمتمدرسين والطلبة واحدة من الإشكالات الكبرى التي تعترض تطوير منظومة التعليم في المغرب وتستوجب قرارات صارمة سواء من طرف محمد الوفا وزير التربية الوطنية أو من زميله لحسن الداودي وزير التعليم العالي.