187 مليون درهم أرباح الخمور في عهد بنكيران

أكدت شركة براسري المغرب المتخصصة في صناعة وبيع المشروبات الغازية والكحولية أن أرباحها خلال النصف الأول من السنة الجارية تقدر ب 187 مليون درهم. كما أكدت نشرة المندوبية السامية للتخطيط بدورها ارتفاع اسعار المشروبات الكحولية خلال النصف الثاني من السنة الجارية بنسبة 0.2 في المائة. ويتم إنتاج ما بين 30 و40 مليون لتر من الخمور سنويا أكثر من نصفها من النوعية الممتازة. ويتم استهلاك 85 من الإنتاج محليا، في وقت تؤكد فيه إحصائيات المديرية العامة للأمن الوطني أن استهلاك الخمر أهم الأسباب الرئيسية للجرائم المرتكبة خلال النصف الأول من سنة 2012 ونفس الأمر بالنسبة لحوادث السير حيث ساهم استهلاك الخمر في ارتفاع عددها. ويأتي ارتفاع استهلاك الخمور بالمغرب بالرغم من كون شركة قابضة بالمغرب، تعتبر أول موزع للمنتوجات الاستهلاكية في المغرب، قررت مؤخرا وقف بيع الكحول في ثلاثة أروقة على الأقل من أصل 29 رواقا داخل أسواقها التجارية وبررت هذا الإجراء بأنه يأتي لمواجهة "تجار السوق السوداء" المتزايدين الذين يشترون الكحول من هذه المحلات، وإنهاء العراك المتكرر بسبب عشرات السكارى والمخمورين الذين يحومون حول رواق الخمور في المحلات التي تقرر إغلاقها". وكانت أصوات من داخل البرلمان المغربي قد طالبت بالرفع من الرسوم الضريبية على المشروبات الكحولية جميعها، مدافعة على طلبها أنه بدل أن ترفع الضرائب على المواد الأساسية، يجب أن تكون على الخمور والسجائر، وذلك بغية الرفع من مداخيل الدولة التي عرفت تراجعا كبيرا، مشيرة إلى أن الضرائب المعتمدة على الكحول لم تتغير منذ 1979، وأنه من المفروض أن تراجع الضرائب كل عشر سنوات. وتعد الأسواق الممتازة في المغرب من أبرز قنوات التوزيع المباشر للخمر، وهي تتنافس على اجتذاب زبناء جدد عن طريق تقديم عروض مخفضة ومتنوعة. يذكر أن المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة قد أجلت يوم الإثنين الماضي محاكمة 11 شخصا كان قد تم اعتقالهم خلال وقفة احتجاجية نظموها إلى جانب سكان حي مسرور، احتجاجا على متجر لبيع الخمور إلى يوم 8 أكتوبر المقبل. وذلك من خلال ملتمس الدفاع القاضي باستدعاء صاحب المتجر وعناصر الشرطة والأمن والشهود الواردة أسماؤهم في الملف، إلى حين الاستماع إلى المتهمين.